بعيداً عن هموم... كورونا (3-4)
«العربي» أوردت في عدد مارس 2020 تعريفاً بالروائي «علي المقري»، بأنه «روائي يمني بارز معروف على الصعيدين العربي والعالمي، يقيم في باريس، ولد عام 1966 وبدأ حياته بكتابة الشعر»، ومحور إحدى رواياته يهود اليمن.
![خليل علي حيدر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/979_1666464911.jpg)
(العربي، ص72)من المعروف أن بعض الأدباء والكتّاب العرب يدفعون مالاً في سبيل ترجمة أعمالهم التي قد لا تستحق الترجمة بالضرورة، ولا بد للمهتمين بازدهار سوق ترجمة الأدب العربي من دراسة الأعمال الناجحة، وكذلك تلك التي ينصرف عنها الغربيون، وهل تكمن الأسباب في الحالة الثانية في صورة العرب والمسلمين أم في مواضيع الأعمال المترجمة أم في مستوى المعالجة والترجمة أم دار النشر والدعاية، وقد تكون الكرة كما في أشياء أخرى... داخل ملعبنا! وتناولت في العدد نفسه الأكاديمية اللبنانية «د. ربى ناصر الشعراني» مشاكل وآفات التعليم في العالم العربي، فوجدَتْها تزيد على عشرة أمراض ومشاكل! منها ضبابية المنهاج الدراسي وغموض الأهداف التعليمية على جميع المستويات في ظل غياب رؤية وفلسفة اجتماعية تربوية، بمعنى تحديد الغايات والنتائج في الجهد التعليمي، والمهن المتصورة للخريجين.وقالت الباحثة اللبنانية إن من مشاكل التعليم «مزاجية القرارات الإدارية، أي عدم خضوعها لمنظومة تربوية وسند علمي، فهي تؤخذ جزافاً بعيداً عن خطة مدروسة محكمة تتناول حاجات البلاد التعليمية»، ومن المشاكل التي تشير إليها ضعف مستوى الإدارة التربوية بسبب عجز التأهيل، ومنها كذلك غياب الخطط والدراسات العلمية وهيمنة أجواء «التنظير في تنظير، والكلام في كلام» وهكذا، تضيف، «تبقى المسيرة التربوية جامدة، تراوح مكانها رغم إشباعها تنظيراً وفق منهجية كلام في كلام».ويزداد الوضع سوءا بسبب «غياب استراتيجية تدريب المعلمين، فأهدافهم في تلاطم مع الضياع الإداري، وبعد عن متطلبات العصر». ومن المشاكل هيمنة حشو الأدمغة وإهمال تطوير الإبداع الفكري، وكذلك غياب البيئة التعليمية الفنية، وإهمال التعليم المهني والتقني، وتختتم ملاحظاتها بالإشارة إلى «غياب ثقافة الاهتمام بتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها من المجتمع العربي، تتراوح بين 10-15 في المئة». (العربي، ص 29)ولهذا كله يبقى التعليم في العالم العربي من «معوقات النهضة»، ويظل بعيدا عن التعليم الآسيوي بخاصة، الذي تسعى دول كثيرة إلى تطوير تجربتها التعليمية على خطاها، وتشير الباحثة في خاتمة مقالها إلى التجربة الماليزية فتقول: «دولة مثل ماليزيا أقامت مؤتمرات عام 1985 لتحديد رؤيتها في قضية التعليم، ليكون القرار في جعل ماليزيا دولة صناعية، وعلى أساسه تتغير مناهج التربية والتعليم ونظم البعثات الدراسية ونظم الهجرة والاستثمار، وتتحول البرامج والمقررات الدراسية لخدمة هذه الرؤية. وكانت النتيجة أن أصبحت عام 1995 عاشر دولة صناعية في العالم». يتبع غداً،،،