النواب يطالبون بتأجيل أقساط المواطنين

خلال اجتماع استضافه مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، و20 نائباً، طرح النواب 4 مطالب رئيسية، تتمثل في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المواطنين مدة 6 أشهر، واستعجال إجلاء الكويتيين من الخارج، فضلاً عن السماح لمخالفي الإقامة البالغ عددهم نحو 150 ألفاً بمغادرة البلاد، إلى جانب إصدار قرار بإنهاء العام الدراسي.

وصرح الرئيس الغانم، عقب الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات، بأن النواب نقلوا إلى الوزير الصالح رغبتهم في تأجيل الأقساط والاستحقاقات عن المواطنين مدة تصل إلى ستة أشهر، «حتى نرفع هذا الحمل عن كاهل المواطن»، متمنياً أن تكون النتيجة إيجابية.

وقال إن الاجتماع تناول موضوع المواطنين الموجودين بالخارج، «وهم الشغل الشاغل لجميع ممثلي الأمة»، لافتاً إلى أنه «وفق تقدير السلطات الصحية لو تمت المرحلة الثانية مع الأولى في نفس الوقت، لأدى ذلك إلى تفشي الوباء، مما يضر بالكويتيين في الخارج والداخل».

من جهته، قال الوزير الصالح إنه تلمس «هاجس النواب وقلقهم على أبنائنا وأسرنا في الخارج»، مؤكداً أن هناك حرصاً كبيراً على تنظيم عملية إجلائهم، بما لا يؤثر على صحتهم، أو صحة أهاليهم الموجودين في الداخل.

وأشار الصالح إلى أن «التركيز الآن على عدم انهيار المنظومة الصحية، ولهذا تعمل جميع المؤسسات العامة على دعم السلطات الصحية التي تقوم بدور كبير، كما هو حال الإخوان في وزارة الخارجية الذين يعملون ليل نهار لتقديم أفضل خدمة»، فضلاً عن تفاعلهم «مع أي ملاحظة تأتيهم من أبنائنا وأسرنا في الخارج».

وأقر بأن «حظر التجول خيار متاح سيُطبَّق في حال عدم الالتزام، والآن لمسنا تجاوباً وامتثالاً في مراسم الجنازات والوفيات»، معرباً عن أسفه لأنه «لا تزال هناك تجمعات في الدواوين والأعراس التي تقام في المنازل، وهذا بالتأكيد مصدر قلق لأصحاب العرس وضيوفهم».

بدوره، قال النائب عادل الدمخي لـ «الجريدة» عقب حضوره الاجتماع: «ركزنا على أهمية مراقبة الحسابات الوهمية المشهورة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الفتنة في المجتمع»، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أبلغه خلال الاجتماع أن الوزارة باتت قريبة من كشف من يقفون وراء تلك الحسابات.