«المالية» أمام معضلة تحصيل رسوم الأراضي الفضاء

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة المالية تواجه معضلة في تحصيلها لرسوم الدولة المقررة على الأراضي الفضاء، وفقاً للقانون 8 لسنة 2008 لتنظيم استغلال الأراضي غير المستغلة في السكن الخاص التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، بواقع 10 دنانير عن كل متر زائد.

وأفادت المصادر بأنه مع قرب انتهاء السنة المالية في نهاية الشهر الجاري، يحل موعد استحقاق تلك الرسوم، إذ إن عدداً من المواطنين الذين تملكوا تلك الأراضي عن طريق البنوك المحلية، وفق نظامي الإجارة والمرابحة العقارية، شيدوا عليها أبنية، لتحويلها إلى قسائم، غير أن عملهم تعطل، بسبب توقف دوام الدوائر الحكومية إثر ظهور فيروس «كورونا» والاحترازات التي فرضتها الحكومة لمواجهته.

ويتطلب تحويل الأراضي إلى قسائم، عدة خطوات، منها الحصول على التراخيص من بلدية الكويت، وإيصال التيار من وزارة الكهرباء، ونقل ملكية القسيمة من وزارة العدل، لتخرج من مفهوم الأراضي الفضاء.

ومع استمرار العطلة الحكومية حتى نهاية هذا الشهر، لم تعلن وزارة المالية توجهها في هذا الموضوع، حيث إن العديد من مؤسسات الدولة رتبت أوضاعها في ظل الظروف الراهنة، وأعلنت تأجيلها لاستحقاقاتها والأعمال المنوطة بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البنوك تحصل، حين تباع الأراضي وفق نظامي الإجارة أو المرابحة، على إقرارات وتعهدات من عملائها بأنهم سيتحملون أي رسوم أو غرامات تفرضها الدولة على هذه الأراضي.

وقد بلغت إيرادات الدولة من رسوم الأراضي الفضاء خلال السنة المالية 2018 – 2019، نحو 3.1 ملايين دينار، بينما بلغت خلال السنة التي سبقتها 8.5 ملايين.