هيئة الأسواق تخفّض مستوى الشفافية في البورصة!

في خطوة مستغربة، قررت هيئة أسواق المال إلزام كل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31/3/2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن، لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30/6/2020، وما يرتبط بها من أحكام.

واستثنى القرار صناديق الاستثمار، إلى جانب جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها، بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

ردة فعل

وفي ردة فعل على القرار، قالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، إن هذا القرار قد لا يصب في مصلحة السوق والمستثمرين، خصوصا أن أبواب البورصة مفتوحة للتداول، وأن إحدى ركائز اتخاذ القرار الاستثماري تجرى بناء على البيانات المتاحة لكل المستثمرين، لاسيما أن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية هي التي تتضح فيها الأرقام والمعلومات بصورة جلية للمستثمرين، وعليه يتم اتخاذ القرار بالبيع والشراء على الأسهم المدرجة.

وأضافت المصادر أن تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول وتأجيلها لحين حلول الربع الثاني من العام 2020، يقلل من الشفافية في البورصة، على اعتبار أنه يحق للمستثمر الحصول على البيانات المالية للشركة المستثمر فيها، وهناك التزام من قبل الجهات الرقابية بتوفير تلك البيانات لجميع المستثمرين، لاسيما أن هناك أسهماً مدرجة باتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية، بعد الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة من قبل "فوتسي راسل" و"ستاندر أند بورز" و"مورغان ستانلي".

وبينت المصادر أن القرار المتخذ ربما يكون له أثر سلبي على الاستثمار المؤسسي بالنسبة إلى الصناديق والمحافظ الاستثمارية، سواء الأجنبية أو المحلية، الأمر الذي قد يزيد من حدة المضاربات على أثر أن تلك الفترة ستشهد نوعاً من الضبابية حول نتائج أعمال الشركات ومدى انعكاسها على البيانات المالية التي من المفترض أن تكون متاحة للجمهور عند لحظة اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن مسؤولية هيئة الاسواق هي توفير اعلى درجات الشفافية، وكان الافضل ان تمد اجل الافصاح عن البيانات المالية اسابيع او شهراً إضافيا، بدلا من الغاء اصدار بيانات الربع الاول، مؤكدة أن مبررات القرار التي استندت إليها الهيئة، ومنها العطلة الرسمية، واهية ولا تتناسب مع قرار الموافقة على عودة التداول في البورصة يوم الأحد الماضي، خصوصا ان قطاعات اخرى مهمة في الدولة كالنفط والصحة والكهرباء تواصل اعمالها بشكل استثنائي، وهيئة اسواق المال يمكن ان تجد المخرج المناسب لمعالجة بطء اصدار النتائج المالية بدلا من الغائها أو ضمها مع نتائج الربع الثاني.

وشددت المصادر على ان بعض مبررات الهيئة لا علاقة لها بالقرار، كمسألة صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، لأن نتائج الربع الاول لا علاقة لها ببيانات نهاية العام، ولا تتطلب اكثر من اجتماع مجلس الادارة، لا الجمعية العمومية، كما أن وقف اعمال مراقبي الحسابات مؤقت أصلا، ويمكن لهم العمل، كما تم اعادة عمل العديد من جهات القطاع الخاص كالبنوك وشركات الاستثمار والاتصالات والبورصة، فضلاً عن أن وقف المدد التنظيمية يمكن أن يعطي الهيئة هامشا لتمديد اصدار البيانات المالية لفترة أطول لا إلغائها.