لبنان: هيبة «القضاء الأعلى» على المحك

يغيب ملف التشكيلات القضائية عن طاولة مجلس الوزراء الذي يلتئم في قصر بعبدا اليوم. فبعد انجاز مجلس القضاء الاعلى التشكيلات منذ اسابيع ورفعها الى الجهات المعنية ردت وزيرة العدل ماري كلود نجم الملف الى «المجلس»، مرفقا بجملة ملاحظات تطاول الشكل والمعايير، الا ان المجلس اعاد قبل يومين التشكيلات الى وزيرة العدل، من دون أي تعديل. وأتى ذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها اعضاؤه برئاسة القاضي سهيل عبود، بعيدا عن الاضواء ناقش فيها مطولا وموضوعيا مقترحات نجم، ارتأى المجلس التمسك بمشروعه، ورفض ادخال اي تغييرات عليه. وقالت مصادر متابعة ان «الحديث انتقل الى احتمال ان تضع وزيرة الدفاع زينة عكر، فيتو عليها كونها لم تُستشر في تعيينات المحكمة العسكرية. كما يحكى عن احتمال عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها، في انتظار تغييرات تُنصف القاضية غادة عون وترضي ايضا الثنائي الشيعي (تطاول محكمة الجنايات)».

وأضافت المصادر ان «التغييرات لن تحصل، على ما يؤكد أداء القضاء الاعلى»، مشيرة الى ان «مصداقية المجلس اضحت على المحك فإما يستسلم للضغوط السياسية او يثبت انه مستقل تماما عن السلطة التنفيذية».

في موازاة ذلك، تسلمت محكمة التمييز العسكرية - الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعنا بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، على أن يتم اتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة. وبعدما أفادت معلومات بأن طائرة خاصة آتية من أثينا ستصل الى بيروت ليل أمس الاول لتُقل العميل الفاخوري، أكدت المعلومات الأمنية أن «الفاخوري لم يغادر ليلا من مطار رفيق الحريري كما كان مقررا والطائرة الخاصة لم تأت». ويأتي ذلك، في ظل تكتم عما اذا كان الفاخوري خرج بطريقة اخرى من البلاد.