علمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة، أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي، خاطب مكتب التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة، والمكتب الفني بالإدارة العامة للتحقيقات، بشأن إعادة النظر في قرارات الحجز التحفظي لبعض الموقوفين، واستبدال عقوبة حبسهم بكفالات مالية مع منعهم من السفر.

وأضافت المصادر أن المكتبين المذكورين طلبا من المؤسسات الإصلاحية إعداد كشوفات بالموقوفين على ذمة قضايا بالسجن المركزي، والسجن العمومي، مع تحديد نوعية القضية الموقوف على ذمتها كل منهم.

Ad

وأشارت إلى أن قرار الإفراج، إن تمت الموافقة عليه، سيشمل الموقوفين على ذمة قضايا بسيطة، لافتة إلى أن هذه المخاطبات تمت للتخفيف من عدد السجناء في مجمع السجون في ظل تفشي وباء "كورونا".