«المدارس الخاصة»: سداد رسوم الطلبة أو التعويض من الحكومة

شدد الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية على أهمية حسم قرار إنهاء العام الدراسي في أسرع وقت، حتي يتم اتخاذ التدابير اللازمة، مع التأكيد على ضرورة إلزام أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية المتبقية.

وأشار الاتحاد، خلال اجتماعه أمس مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لمناقشة أوضاع العملية التعليمية، في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا العالمية، إلى أهمية المحافظة على الحقوق المالية للمدارس الخاصة، في حالة صدور قرار بإنهاء العام الدراسي 2019/2020، وأن «على أولياء الأمور سداد الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم نظراً لالتزام المدارس برواتب وإيجارات المباني، ومصاريف والتزامات أخرى يتعلق سدادها بالرسوم الدراسية».

وناشد الدولة تعويض أصحاب المدارس الخاصة عن الأضرار المالية التي لحقت بها لسداد ما عليها من التزامات مالية من رواتب المعلمين والإداريين والعاملين والإيجارات، سواء ايجارت من وزارة التربية أو أملاك الدولة والمصروفات الأخرى، وذلك في حالة عدم دفع أولياء الأمور الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم.

وطالب الاتحاد وزير التربية باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للطلاب، موضحاً أن «هناك تجربة ناجحة للدمج مرت بها الوزارة بعد التحرير، حيث تم دمج سنتين بسنة واحدة، وسميت سنة الدمج، ولاقت الكثير من الاستحسان من جميع جهات الدولة والمواطنين»، فضلا عن «السماح للهيئتين التعليمية والإدارية بمغادرة البلاد في أسرع وقت، لمساعدة الحكومة في التركيز على مكافحة الوباء وتقليل العبء على الجهود المبذولة، ومنها استهلاك الطاقة الكهربائية وسبل الوقاية من الفيروس».

وعارض الاتحاد فكرة استئناف الدراسة إلكترونيا «التعليم عن بعد» لما لها من مثالب عديدة، منها أن طلاب المدارس غير مدربين على هذا النظام من التعليم، وعدم وجود تفاعل كامل بين الطلاب والمعلمين، وعدم وجود آلية واضحة للتقييم والمتابعة، محذراً في الوقت نفسه من استئناف العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة.