حظر الأعراس والديوانيات

في حين كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قرار فرض حظر التجول، بسبب أزمة فيروس كورونا، سيكون على طاولة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً وزارياً يحظر إقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص، بما فيها السكن الخاص، والديوانيات الخاصة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتضمن القرار، الذي حصلت «كونا» على نسخة منه، حظر إقامة الولائم، وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، إضافة إلى منع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

ونص القرار على تكليف أفراد الشرطة، الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية، بتنفيذ أحكام القرار، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة؛ لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وفي تصريح صحافي أمس، عقب اجتماعه بمكتبه مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بحضور 13 نائباً، للرد على الكثير من الاستفسارات حول الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي من الأغذية، والعمالة الوافدة وإجلاء بعضهم بناءً على رغبتهم وتوفير السبل اللازمة لهذا الأمر، طالب الرئيس الغانم بأن يكون حظر التجول، إذا تم إقراره اليوم، في أوقات محددة، وأن يكون بالمناطق التي توجد بها مشاكل فقط، مشدداً على ضرورة مراعاة كبار السن.

وقال الغانم، إن النواب طلبوا من الوزيرة، في حال تطبيق الحظر، الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور وأهمها شريحة كبار السن؛ لأن انقطاع أبنائهم وبناتهم فترة طويلة عنهم أمر صعب، ويعرضهم للمشاكل الصحية.

وأضاف: «وأنا بدوري سأنقل هذه الاقتراحات لرئيس الوزراء، ولا نريد لشريحة كبار السن أن يكون بينهم وبين أسرهم انقطاع».

وأشار إلى أنه سيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب إمكانية عقد جلسة لإقرار القوانين المستعجلة والطارئة، ومنها مشروع الحكومة، واقتراح بدر الملا وآخرين المتعلق بتقديم الدعاوى القضائية، ومراعاة العطلة الرسمية الراهنة، والاقتراحان بشأن صندوق وجهاز الأزمات والكوارث، وتعديل قانون العمل الأهلي.

وأكد: «لن أتخذ قراراً منفرداً بخصوص الجلسة، كما سيتم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، حيث ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة قبل الجلسة التي ستُعقَد بأقل عدد ممكن من الموظفين، بعد فحصهم، وبإذن الله لن نتأخر في إقرار القوانين التي تساعد الحكومة على مواجهة هذه الآفة».