في خطوة مستغربة من شأنها تخفيض شفافية البورصة، قررت هيئة أسواق المال إلزام كل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31/3/2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن، إلى حين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30/6/2020، وما يرتبط بها من أحكام.واستثنى قرار الهيئة، صناديق الاستثمار، إلى جانب جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، على أن تقدم التقارير والبيانات المطلوبة منها، بموجب قواعد وتعليمات «المركزي»، في المواعيد المحددة فيها. وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن هذا القرار قد لا يصب في مصلحة السوق والمستثمرين، خصوصاً أن أبواب البورصة مفتوحة للتداول، وأن إحدى ركائز اتخاذ القرار الاستثماري تُجرى بناءً على البيانات المتاحة لكل المستثمرين، لاسيما أن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية هي التي تتضح فيها الأرقام والمعلومات بصورة جلية للمستثمرين، وبناء على ذلك يُتخذ القرار بالبيع والشراء على الأسهم المدرجة.وأضافت المصادر أن تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول إلى حين حلول الربع الثاني من 2020، يقلل من الشفافية في البورصة، باعتبار أنه يحق للمستثمر الحصول على البيانات المالية للشركة المستثمر فيها، وهناك التزام من الجهات الرقابية بتوفير تلك البيانات لجميع المستثمرين، لاسيما أن هناك أسهماً مدرجة باتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية، بعد الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة من «فوتسي راسل»، و«ستاندر آند بورز»، و«مورغان ستانلي».وبينت أن القرار المتخذ ربما يكون له أثر سلبي على الاستثمار المؤسسي بالنسبة إلى الصناديق والمحافظ الاستثمارية، سواء الأجنبية أو المحلية، مما قد يزيد حدة المضاربات بسبب أن تلك الفترة ستشهد نوعاً من الضبابية حول نتائج أعمال الشركات، ومدى انعكاسها على البيانات المالية، التي يُفترَض أن تكون متاحة للجمهور عند لحظة اتخاذ القرار.