«هيئة الأسواق» تستند إلى مبررات لا علاقة لها بقرار منع الشركات إصدار بياناتها

استندت هيئة اسواق المال في قرارها بمنع الشركات من إصدار بيانات الربع الاول وضمها مع بيانات الربع الثاني إلى مبررات لا علاقة لها أصلا بالقرار.

وكانت «الهيئة» قد أكدت أن قرار منع إصدار البيانات المالية يأتي «تماشيا مع القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها دولة الكويت كما هي دول العالم الأخرى، ومراعاة للعطلة الرسمية»، وهي التي سمحت بعودة التداول للبورصة، ومعلوم أن عودة التعاملات تعني تحمل كل الآثار المترتبة عليها من تعاملات وأعمال وساطة واجتماعات لمجالس الادارات وعمل موظفين في شركات الاستثمار والتمويل والمقاصة، بل هيئة اسواق المال نفسها التي اصدرت القرار وبيان الرد الذي يبرر قرارها!

كما استندت الهيئة إلى مبررات أخرى مثيرة للاستغراب لدعم قرارها، منها صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية رغم ان النتائج المالية الفصلية من اختصاص مجلس الادارة الذي يمكن ان يعقد بالتمرير او عبر دائرة اتصالات هاتفية، ناهيك عن اعتبار القرار يدعم اسهم الشركات أو يمكن الشركات من الشراء، وهو امر غير صحيح من الناحية الفنية، فضلاً عن أنه ليس اصلا من اختصاص هيئة اسواق المال حسب القانون والعرف واللوائح.

ومع أن بيان هيئة اسواق المال قد تحدث عن عدالة التطبيق، فإنه أغفل عدم عدالة قراره بالاصل من حيث ظلم المستثمر الاستراتيجي والمؤسسي وتشجيع الشائعات والتداول المضاربي، وكان الاولى السماح لمن يستطيع من الشركات اصدار بياناته المالية ولو بشكل اولي، وهو اجراء يقوم به العديد من الشركات في الاحوال العادية ويمكن استخدامه استثنائياً.

وفيما يلي البيان الذي اصدرته الهيئة امس:

بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم 30 لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2020 الصادر بتاريخ 18/3/2020.

نود أن نؤكد ونوضح أن هذا القرار قد صدر عن هيئة أسواق المال في نطاق اختصاصها وحدود مسئولياتها، وانطلاقاً من إيمان الهيئة بإعلاء مصالح المستثمرين، وتماشيا مع القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها دولة الكويت كما هي دول العالم الأخرى، ومراعاة للعطلة الرسمية السارية حاليا والصعوبات التي قد تواجه عددا كبيرا من الشركات المدرجة والمرخصة في استيفاء المدد الزمنية اللازمة لإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي الذي سينتهي قريباً في 31/3/2020، وكذلك الصعوبات التي ستواجه مراقبي الحسابات عند مراجعتهم المكتبية والميدانية للبيانات المالية لتلك الفترة، والتي لا يمكن الإعلان عنها من قبل مجلس الإدارة دونما صدور تقرير مراقب الحسابات بشأنها ليعتد بها كبيانات مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة أمام الجهات الرقابية، أو مفصح عنها للمتعاملين في البورصة. حيث إنه بانقضاء المدد الحالية دونما تأجيل قد يترتب عليه وقف تداول أسهم تلك الشركات إلى أكثر من 55 يوماً أمام مساهميها، أو تداول الشركة لأسهمها، أو حظر تداولات المطلعين لأجل غير محدد أو لا يمكن تحديده نظراً للظروف الراهنة.

كما أن قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعليمات وتوصيات وزارة الصحة المتتابعة، خصوصاً القاضية بعدم التجمع أولى بالرعاية والعناية حفاظاً على السلامة العامة وفق ما تملكه الهيئة من صلاحيات وتقتضي المصلحة العامة اتخاذه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع الجهات الرقابية في العالم تتخذ حالياً وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها إجراءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة تجاوباً لما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة الأعمال.

لذا فإن العدالة والمساواة في التطبيق، تحتم على الهيئة عند إعمال وتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية النظر للوضع العام في الدولة، والوضع الحالي المعقد والصعب والذي يحتم على الهيئة إعطاء مهلة نأمل أن تكون كافية يلتزم بها جميع المخاطبين بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك الأمور للظروف السائدة.

كما أن الهيئة قد شددت من خلال الرسوم التوضيحية التي نشرتها على حساباتها في موقع تويتر والانستغرام على الاستمرار في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وتحديث قوائم الأشخاص المطلعين والتقيد بمسؤولياتهم والالتزام بسلوكيات السوق.

لذلك كان قرار التأجيل لحين حلول أجل الإعلان عن البيانات المالية التالية في 30/6/2020، وأن تصدر تلك البيانات بالتتابع والترتيب يتفق مع ما قرره معيار المحاسبة الدولية رقم (34)، كما لا يخل هذا القرار ولا يمس بأي من قواعد الإفصاح الكامل والمستمر والجوهري التي يتم متابعة تطبيقها بشكل حثيث ومتواصل من قبل هيئة أسواق المال في كل وقت، حفاظاً على الشفافية في أعلى مستوياتها وتوفير الحماية المطلوبة لجميع المتعاملين في البورصة.

ختاماً فإن الهيئة لن تألو جهداً بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثاره الصحية والمجتمعية، وخاصة آثاره الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها إلى حين تجاوز هذه الأزمة.