بلغ إجمالي التزامات التمويل على قطاع الشركات الاستثمارية الإسلامية نحو 967.9 مليون دينار، منها 697.5 مليونا من البنوك، و212.8 مليونا من شركات الاستثمار، و57.6 مليونا من مؤسسات مالية أخرى، وأجنبيا يقدر حجم المطلوبات على تلك الشركات نحو 311.7 مليونا.

وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية لنحو 2.114 مليار دينار.

Ad

في سياق آخر، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك لشركات الاستثمار التقليدية بنهاية يناير الماضي نحو 453.7 مليون دينار، بتراجع نحو 8 ملايين عن نهاية العام، تمثّلت في سداد بعض الالتزامات وخدمة ديون من بعض الشركات.

وبلغت أرصدة الشركات الاستثمارية القتليدية لدى البنوك المحلية نحو 186.4 مليون دينار.

وفي سياق متصل، ارتفعت الاستثمارات المحلية المالية وغير المالية لشركات الاستثمار في يناير الماضي بنحو 15.9 مليونا، وذلك من 969.4 مليونا الى 985.3 مليونا.

وتوقّعت مصادر مالية توجّه العديد من الشركات نحو البنوك خلال المرحلة المقبلة لطلب تمويلات جديدة، خصوصا في ضوء الأسعار المنخفضة لأسعار الفائدة، التي تعتبر الأدنى تاريخيا، والسعي الى اقتناص الفرص التي برزت في ضوء الهلع الذي انعكس على تراجع قيم الأصول والاستثمارات.

وتحقيقا للتوزان والتوزيع الجغرافي محليا وعالميا، يمكن الإشارة الى أن حجم الموجودات الأجنبية للشركات الاستثمارية التقليدية 1.056 مليار دينار، بزيادة 27 مليون دينار، وذلك من 1.029، إذ ذكرت مصادر مالية أن تلك الزيادة ناتجة عن ارتفاعات ومكاسب في قيم الاستثمارات والموجودات الأجنبية.

يشار الى أن إجمالي التسهيلات والتمويلات الأجنبية التي تعود إلى بنوك ومؤسسات خارجية تقدر بنحو 121 مليون دينار فقط، مما يعكس أن الأغلبية في الاعتماد على البنوك المحلية.

في سياق متصل، بلغ إجمالي الاستثمارات المالية وغير المالية للشركات الاستثمارية العاملة حسب أحكام الشريعة الإسلامية بنهاية يناير الماضي نحو 1.145 مليار دينار، وتحتفظ تلك الشركات، البالغ عددها نحو 34، بنحو 196.9 مليونا أرصدة سائلة لدى القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى، ويقدر حجم الموجودات الأجنبية لذلك القطاع بنحو 896 مليونا.

محمد الإتربي الكويت