هل تكفي المليارات لإنقاذ الاقتصاد؟

تشن الحكومة البريطانية الحرب على فيروس كورونا على عدة جبهات، فمن من ناحيةٍ تأتي تدابير احتواءِ الوباءِ وتقليلِ انتشاره وتهيئةِ الأنظمةِ الطبيةِ لاستيعابِ المرضى، ومن ناحيةٍ أخرى تأتي المعركة الاقتصادية.

مئاتُ المليارات من الدولاراتِ خصصتها الحكوماتُ حول العالم لمحاولةِ تجنب كارثة اقتصادية قد تدفع قطاعاتٍ برُمَتِها للانهيار، وقد تدخل الدول في حالة ركود.

وفي الولاياتِ المتحدة، تعد إدارة ترامب حزمةَ مساعداتٍ قيمتُها تقاربُ تريليون دولار تشملُ مبالغَ موجهةً لقطاعِ الطيران وقروضا للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة ومعونةً نقديةً مباشرة للأشخاصِ، الذين فقدوا وظائفَهم بسببِ فيروس كورونا.

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة ضماناتٍ ائتمانيةٍ بقيمة 330 مليار جنيه تسمحُ للشركاتِ بالحصولِ على قروضٍ ميسرةٍ خلالَ هذه الفترةِ الصعبة، وهذا المبلغ الذي يعادل 15 في المئة من إجمالي الناتجِ المحلي مرشحٌ للارتفاعِ بحسبِ وزيرِ الخزانة ريشي سوناك.

وقال: «فيروس كورونا سيكون له تأثير ضخم على اقتصادنا. هذا ما قلته الأسبوع الماضي، وموقفي لم يتغير، وأيضا لم أغير موقفي لأن الأثر سيكون مؤقتا، نحن سوف نتجاوز هذه الأزمة وسوف نتجاوزها سويا والخطوات التي أعلناها تعني أننا سنخرج من هذه الأزمة وسوف نتخطاها».

وأعلنت الحكومةُ أيضا تعليق الضرائب العقارية على كلِ الشركاتِ العاملةِ في مجالاتِ التجزئة والضيافةِ والترفيه، إضافةً إلى توفيرِ منحٍ نقديةٍ بقيمةِ 20 مليار جنيه تسمحُ لتلك الشركاتِ بدفعِ رواتب الموظفين خلالَ فتراتِ الإغلاق.