تراجعات متفاوتة ومستمرة باستثناء السوق القطري

استمر التراجع في معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وخسرت 6 مؤشرات بنسب متفاوتة، منها قاسية في دبي وبنسبة 10.5 في المئة، وبعضها متوسط كما الحال في مؤشرات مسقط بنسبة 6.2 في المئة، والكويت وأبوظبي بنسبة 6 في المئة لكل منهما، وسجل مؤشر المنامة تراجعا أقل بنسبة 1.9 في المئة، بينما خسر مؤشر «تاسي» السعودي نسبة أقل كانت 1.4 في المئة فقط، وكان مؤشر السوق القطري وحيدا في المنطقة الخضراء، مستعيدا نسبة جيدة من خسائر أسبوعه الماضي كانت 4.2 في المئة.

دعم مالي كبير... لكن الأزمة قد تكون أعمق

وجّهت مجموعة من الحكومات الخليجية والبنوك المركزية بحزمة دعم نقدية ومالية بمليارات الدولارات، لكن استجابة الأسواق كانت أقل من المنتظر خليجيا وعالميا، وكان أفضلها استجابة مؤشر السوق القطري الذي استعاد نسبة 4.2 في المئة من خسائره بسبب «كورونا»، وارتفع بـ 346.18 نقطة، ليقفل على مستوى 8576.59 نقطة، وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت عن دعم مالي كبير للاقتصاد القطري بـ 20.6 مليار دولار، أثمر عن تماسك البورصة، إضافة الى خسائر أقل في أسعار الغاز الطبيعي، والذي تعتمد قطر على جزء كبير من عائداتها عليه تراجع فقط 25 في المئة خلال هذا العام، مقارنة مع تراجعات حادة لأسعار النفط تصل الى 60 في المئة لمزيج برنت ونفط «أوبك»، كذلك أعفت وزارة التجارة القطرية الشركات من دفع إيجارتها لـ 6 أشهر، في قرار صدر بنهاية الأسبوع.

لكن في المقابل لم تستفد بقية مؤشرات الأسواق المالية الخليجية من الدعم ومحاولة احتواء آثار فيروس كورونا الاقتصادية والصحية، وسجل مؤشر سوق دبي خسارة قاسية ثانية له بنسبة 10.5 في المئة، لتبلغ خسائره لهذا العام حوالي 25 في المئة ويفقد خلال الأسبوع الماضي 212.88 نقطة، ليتراجع الى مستوى 1819.24 نقطة، وكان ذلك بالرغم من نموه خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بنسبة 2.5 في المئة، وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت خطة دعم بـ 27 مليار دولار لدعم كافة القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا في الاقتصاد الإماراتي.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بوتيرة أقل من دبي، لكنها واضحة وكبيرة كذلك، بلغت 6 في المئة ليخسر 236.6 نقطة، ويقفل على مستوى 3685.56 نقطة، وكان لتراجع أسعار النفط بوتيرة كبيرة أثرا مباشرا في سقوط مؤشر أبوظبي وبقية مؤشرات الأسواق المالية الخليجية وللمرة الثانية خلال أسبوع يخسر نايمكس حوالي 25 في المئة قبل أن يستعيد جزء كبير منها بنهاية الأسبوع.

تعويض متأخر في بورصة الكويت

عوضت مؤشرات بورصة الكويت تراجعاتها الكبيرة خلال بداية الأسبوع خلال الجلسة الأخيرة التي قفزت بها الى ارتفاع بحوالي 4 في المئة، لتنهي أسبوعها على خسارة 6 في المئة لمؤشر السوق العام الذي خسر 296.54 نقطة، ليقفل على مستوى 4608.07 نقطة وبخسائر كبيرة لهذا العام قاربت 30 في المئة بنهاية الأسبوع، بينما فقد مؤشر السوق الأول 6.6 في المئة تعادل 343.73 نقطة، ليقفل على مستوى 4902 نقطة، وكان قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المئة في جلسة الخميس، وانتهى أسبوعه على خسارة إجمالية بهذا العام بلغت 33 في المئة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 6.3 في المئة هي 267 نقطة، ليقفل على مستوى 3974 نقطة، وبعد أن عرضت مجموعة من مكوناته دون طلبات شراء كانت حوالي 75 شركة.

وارتفعت سيولة الأسبوع ذي الخمس جلسات مقارنة مع الأسبوع السابق بأربع جلسات بنسبة 38.4 في المئة، وزاد النشاط بنسبة 27 في المئة، وارتفع عدد الصفقات 34 في المئة، ولم تثمر دعومات البنك المركزي عن تماسك ملموس للسوق، وظل متأثرا بأداء أسعار النفط حتى الجلسة الأخيرة، والتي كان جزءا من ارتدادها مرتبطا بمراجعة فوتسي راسل الدورية، والتي دعمت الأداء بشكل واضح.

مسقط وخسارة قاسية

زادت الخسارة في مؤشر سوق مسقط هذا الأسبوع بعد زيادة عمليات البيع وانتشار اكبر لفيروس كورونا في السلطنة وزيادة أعداد المصابين ليزداد الضغط على البورصة العمانية، وتخسر نسبة 6.2 في المئة، لتبلغ خسائرها لهذا العام نسبة 10 في المئة، بعد أن فقدت 236.28 نقطة خلال اسبوع وتراجع مؤشر السوق الرئيسي الى مستوى 3567.4 نقطة، مستجيبا لضغوط أسعار النفط التي تشهد حربا في الأسعار قد لا تطول، لكن من المؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود غير معروف مداها حتى الآن، ومرتبطة بتطورات انتشار وباء فيروس كورونا.

خسائر محدودة في «تاسي»

استطاع مؤشر السوق السعودي أن يرتد قبيل نهاية الأسبوع ويحقق مكاسب كبيرة ليقلص خسائره الأسبوعية بشدة، ويبقي منها نسبة 1.4 في المئة فقط، والتي تعادل 90 نقطة تقريبا، ليقفل على مستوى 6267.56 نقطة، بعد أن فقد مستوى 6 آلاف نقطة في بداية الأسبوع، وتداول حول 5900 نقطة، وأطلقت حكومة المملكة حزمة دعوم اقتصادية منها 13 مليار ريال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى خطوات مؤسسة ساما، والتي خفضت سعر الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد، وتركزت الإجراءات على 3 محاور أولها برنامج تأجيل الدفعات على المقترضين، وثانيهما تمويل الإقراض وثالثهما برنامج ضمانات التمويل في محاولة جادة وطموحة لاحتواء آثار فيروس كورونا الاقتصادية الكبيرة.

وسجل مؤشر بورصة البحرين خسارة محدودة كانت بنسبة 1.9 في المئة تعادل 27.8 نقطة، ليقفل على مستوى 1408.58 نقاط، وكان لتعاملات البنك الأهلي المتحد أثر واضح في ارتفاعات الجلسة الاخيرة، حيث انه كذلك كان أحد أهم الأسهم النشيطة في بورصة الكويت، وذلك على وقع إعلان «بيتك» بداية استقبال طلبات الاستحواذ.