اقتصاد الكويت فوّت فرص الإصلاح على مر الزمن

بتاريخ 15 مارس الجاري، أعلن «الفدرالي الأميركي» خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بمئة نقطة أساس أو من 1.25 في المئة إلى 0.25 في المئة.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، فـ «الفدرالي» هو البنك المركزي الرئيس الوحيد الذي يملك المرونة في تحريك سعر الفائدة، وبخفضه الكبير والاستثنائي، فقد مرونته.

وبتخصيصه 700 مليار دولار من أجل التيسير الكمي، ذهب إلى أقصى الممكن في استهلاك موارده، أي دفع بمعظم أسلحته لتدارك انتقال تداعيات أزمة «كورونا» إلى القطاع المالي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي.

وقال «الشال» إن الكويت تعرضت لإصابتين هما «كورونا» وحرب أسعار النفط، وآخر ما تحتاجه في مثل هذه الظروف تلك النزعة النيابية الشعبوية بالتدخل في قضايا القروض وتقويض استقرار البلد المالي من أجل كرسي النيابة.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بـمئة نقطة اساس ليصبح في أدنى مستوياته على الإطلاق، وذلك هو التخفيض الثالث مقابل خمس تخفيضات لـ «الفدرالي» منذ يوليو 2019 واحتفظ الدينار بهامش كبير دعماً لتوطينه.

وقد يتجاوز الاقتصاد العالمي أزمته وقد لا يتجاوزها، ولكن يبقي اقتصاد الإصابتين أو الاقتصاد المحلي الذي فوت كل فرصة إصلاح على مر الزمن، بحاجه إلى إدارة مختلفة جوهرياً، إدارة تشتري أمن ومستقبل بلد يتعرض لازمة قد تفقده استقراره، وتتوقف عن شراء دعم من لا يستحق من أجل دوام المنصب.