تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، إلى انخفاض سيولة سوق العقار في فبراير 2020 مقارنة بسيولة يناير 2020، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لفبراير نحو 284.5 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -20.5 في المئة عن مستوى سيولة يناير 2020 البالغة نحو 357.9 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته -1.9 في المئة مقارنة مع سيولة فبراير 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 290.1 مليون دينار.

وقال «الشال» إن تداولات فبراير توزعت ما بين نحو 280.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 4.1 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 477 صفقة، توزعت ما بين 461 عقوداً و16 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 138 صفقة ممثلة بنحو 28.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 101 صفقة تمثل نحو 21.2 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 26 صفقة ممثلة بنحو 5.5 في المئة.

Ad

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 119.2 مليون دينار منخفضة بنحو -16 في المئة مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 142 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 41.9 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39.7 في المئة في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 132.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير 2020 أدنى بما نسبته -10.2 في المئة مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 361 صفقة مقارنة بـ 354 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 330 ألف دينار مقارنة بنحو 401 ألف دينار في يناير، أي بانخفاض بحدود -17.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 61.2 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -41.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق (يناير 2020) حين بلغت نحو 105.1 ملايين دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 21.5 في المئة مقارنة بما نسبته 29.4 في المئة في يناير.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 100.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بما نسبته -39.1 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة بـ 129 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 625 ألف دينار مقارنة بنحو 815 ألفا في يناير، أي بانخفاض بحدود -23.4 في المئة.

وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 104 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو -1.2 في المئة مقارنة مع نحو 105.3 ملايين دينار في يناير. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 36.6 في المئة مقارنة بما نسبته 29.4 في المئة في يناير.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 56.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير 2020 أعلى بنحو 83.6 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 18 صفقة مقارنة بـ 19 صفقة ليناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لفبراير نحو 5.8 ملايين دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 5.5 ملايين، أي بارتفاع بحدود 4.3 في المئة.

وعند مقارنة إجمالي تداولات فبراير 2020 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2019) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 290.1 مليون دينار إلى نحو 284.5 مليونا، أي بما نسبته -1.9 في المئة كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -19.2 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 5.3 في المئة، وسيولة النشاط التجاري بنسبة 2.9 في المئة.