عجز الحساب الختامي قد يرتفع عن المتوقع سابقاً

قال تقرير «الشال» إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية فبراير 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019/2020 بلغت نحو 15.756 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 99.6 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 15.812 مليار دينار.

وفي التفاصيل، التي أوردها «الشال» في تقريره، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 29/02/2020، نحو 14.310 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 103.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.863 مليارا، وبما نسبته نحو 90.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64 دولارا أميركيا خلال الشهور الـ11 الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وأضاف «تم تحصيل ما قيمته نحو 1.446 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 131.461 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المعدل الشهري، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 370.9 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 22.5 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 29/02/2020 نحو 13.841 مليارا، وتم الالتزام بنحو 2.165 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 16.006 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.455 مليار».

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية، حققت عجزاً بلغ نحو 249.584 مليون دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، والأسعار أصبحت من معدلاتها السابقة، وقد يرتفع العجز عن المتوقع سابقاً نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير بسبب تفشي وباء «كورونا» وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي والمحلي.