المقاطع: عدم الطعن والاعتراض على القيود قد يُبطل الانتخابات

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام د. محمد المقاطع أن عدم فتح باب الاعتراضات على القيود الانتخابية وتمكين المعترضين من الطعن عليها أمام المحكمة الكلية، بسبب العطلة الرسمية الحالية، يعد خللاً قد ينال هذه القيود ويبطل العملية الانتخابية المقبلة من خلال المحكمة الدستورية.

وقال المقاطع، لـ «الجريدة»: «يفترض أن تفتح كل لجان القيد الانتخابية، وفقاً للقانون الذي يقرر النظر في قبول الاعتراضات على سجل القيود حتى يوم 19 مارس، غير أن هذه اللجان أغلقت في الأسبوع الأخير، وهو الأسبوع الذي شهد نشر الأسماء في الجريدة الرسمية ولم تعلق كشوف الناخبين في كل المختاريات، كما يحدد القانون».

وأضاف أن ما سبق «يُعد خللاً في إجراءات قبول الاعتراضات والإجراءات الخاصة لتمكين الناخب من الاعتراض عليها، وهو ما سيكون مطعناً عليها من الممكن أن يؤدي إلى إلغاء الانتخابات القادمة من المحكمة الدستورية؛ للإخلال بما أوجبه القانون من اشتراطات لتمكين الناخب من الاعتراض على القيود.

وأوضح أن هناك أيضاً عدم تمكين للناخب من الطعن على القيود أمام المحكمة الكلية، التي يفترض وفق القانون أن يبدأ من يوم 6 أبريل حتى 20 منه، لافتاً إلى أن الحل المناسب لتجنب ذلك هو تقديم الحكومة لتعديل تشريعي مستعجل إلى مجلس الأمة لتمديد المدد الزمنية اللازمة لاستكمال اعتراضات الناخبين، وتأجيل جميع المواعيد، ومنها الخاصة بالطعن على القيود.