«التأمينات»: زيادة ملكيتنا في «الجزيرة» حسب القرار الاستثماري

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رداً على ما أثير في الآونة الأخيرة من معلومات غير دقيقة تتعلق بعمليات التداول الأخيرة لأسهم شركة طيران الجزيرة، إنها تؤكد عدم إعطائها أمر شراء للأسهم، وان ما تم هو قيام بعض الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ، التي تدير بعض محافظ المؤسسة، بأخذ قرار استثماري بحت بالاستثمار في 40 شركة مدرجة في بورصة الكويت، بقيمة نحو 30 مليون د.ك منذ بداية العام، ومن ضمنها شركة طيران الجزيرة بنسبة زيادة دون 1 في المئة، لتصبح إجمالي ملكية المؤسسة المجمعة في الشركة 7.30 في المئة، كما في 19 مارس 2020، بعد أن كانت 6.68 في المئة في 3 نوفمبر 2019.

الجدير بالذكر ان ملكية المؤسسة في طيران الجزيرة، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، تعود إلى عام 2011، والمؤسسة أفصحت عن ملكيات تفوق نسبة 5 في المئة في أكثر من 30 شركة أخرى مدرجة في بورصة الكويت.

وأضافت المؤسسة، في بيان صحافي، أن جميع محافظها تدار من شركات استثمارية متخصصة (تسمى في عالم الاستثمار بـ «مديري محافظ الاستثمار»)، وهم ملتزمون مع المؤسسة بعقود ذات ضوابط استثمارية واضحة، تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على أموال المؤسسة وتنميتها على الوجه الأمثل، وبالتالي فلا تقوم المؤسسة بإعطاء أي تعليمات أو أوامر لمديري المحافظ الاستثمارية، سواء بالشراء أو البيع، وان كل عمليات التداول، سواء بالشراء أو البيع ضمن الصلاحيات المطلقة للشركات الاستثمارية المتخصصة، وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم من مديري المحافظ الاستثمارية، وفقاً لمعطيات الأسواق، لتعظيم الأرباح على المدى الطويل.

وشددت المؤسسة على خضوع جميع الشركات، التي تدير محافظ المؤسسة، للمتابعة بشكل دوري من حيث تقييم الأداء، ومتابعة مدى التزامها بالأهداف والضوابط الاستثمارية.

وأكدت أن المحافظة على أموال المتقاعدين وتنميتها، والحرص على توظيفها بالشكل الأمثل على رأس أولوياتها، وأن ما أثير هو فهم غير صحيح لآلية اتخاذ قرارات استثمارية فنية بحتة، والمؤسسة تحتفظ بحق الرد القانوني.