7 إصابات بأسيوط... وتقليص صلاحيات وزيرة الصحة

مع ارتفاع عدد الوفيات في مصر نتيجة الوباء إلى 10 أعلن وكيل وزارة الصحة في أسيوط محمد زين (350 كم جنوب القاهرة) امس (الاحد) اكتشاف 7 حالات جديدة إيجابية للمصابين بفيروس كورونا بالمحافظة، ليصبح إجمالي المصابين 14 حالة، من بينهم 11 سيدة و3 رجال. وأوضح أن فريق الطب الوقائي قام بتطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات الإيجابية المكتشفة، في إطار الإجراءات التي قررتها الدولة. وعن المخالطين للمصابين، أشار إلى أنه تم تطهير منازلهم وأخذ عينات تحاليل من أسرهم وجميع المخالطين بهم، وإرسالها إلى معامل التحاليل بوزارة الصحة، لافتا إلى أن فرق الطب الوقائي بالتعاون مع أجهزة المحافظة تقوم يوميا بتكثيف عمليات التطهير والرش للمنشآت والمصالح الحكومية العامة ومناطق الحالات المصابة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأول تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 294، فضلاً عن وفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10، وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية إلى 73. وأكدت خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حتى أمس الاول من أصل الـ73 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت الوزارة انه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ 75 عاماً من محافظة الجيزة أيضاً.

إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس الأول قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارًا له لشؤون الصحة والوقاية. وأوضحت مصادر طبية ان تاج الدين باشر بالفعل منذ صباح أمس الإشراف على خطط مواجهة الوباء في تقليص واضح لصلاحيات وزيرة الصحة هالة زايد، وشغل تاج الدين منصب وزير الصحة والسكان المصري في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005.

وفي شأن آخر، أكد البنك المركزى المصرى، تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان مدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية مدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

ودخل قرار "المركزي" حيز التنفيذ الفعلي أمس الأحد، حيث ألزم جميع البنوك في مصر بإرجاء سداد القروض الشخصية التي حصل عليها مواطنون لشراء سيارات أو لأغراض التمويل العقارى، والسلع المعمرة، والقرض الشخصى، وغير ذلك، وكذلك قروض الشركات، وأوضح أن كافة العملاء مستفيدون من المبادرة إلا العميل الذى لا يرغب المشاركة فى المبادرة.

وقال البنك المركزى المصرى إنه يتابع التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية.