تحديث/ كشفت مصادر حكومية ان الحكومة تلقت في الفترة الاخيرة مجموعة من المقترحات الخاصة بدراسة تداعيات اثر انتشار فايروس كورونا على الوضع الاقتصادي . واوضحت المصادر ان الحكومة شكلت فريقا معنيا بإعداد مشاورات إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية يضم 3 وزراء وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة لأخذ آراء نحو 12 جهة ذات علاقة بالشأن الاقتصادي، منها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وهيئة أسواق المال ومؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للتخطيط ووحدة إدارة الدين العام ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وطُلب من هذه الجهات إعداد أوراق عمل ومرئيات لمناقشتها بشكل موسع يوم الأربعاء المقبل.وشددت المصادر ان تلقي الحكومة لمقترحات من اي جهة لا يعني قبولها خصوصا ان بعضها يتضمن كلفة مالية عالية وهو ما لا يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية المستجدة بعد الانخفاص الحاد في اسعار النفط عالمياً وما ينعكس على الميزانية من انخفاص الايرادات . وكان مجموعة من رجال الاعمال قد تقدموا بشكل مستقل بمقترحات للحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي منها وتتضمن الحزمة منح كل مواطن ألف دينار، ووقف تحصيل فواتير الكهرباء والماء من الأفراد والشركات طوال مدة الأزمة، مع تقديم الدولة ضمانات قروض لكل الشركات بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعويض الشركات التي تأثرت بقرارات الإغلاق الحكومية، إلى جانب دعم القطاعات المتعثرة عبر تقديم أموال حرة للبنوك مقابل تأخير تحصيل القروض من تلك القطاعات، ودعم البورصة ومشاريع القطاعين العام والخاص.الجريدة تنشر وثيقة المقترحات التي قدمها مجموعة من رجال الاعمال للحكومة (لتحميل الوثيقة اضغط هنا):
أخبار الأولى
مصادر حكومية : تلقي مقترحات " التحفيز الاقتصادي " لا يعني قبولها
23-03-2020