تداعيات مقلقة لمؤشرات حرب أسعار النفط

في الوقت الذي تم اعلان أن هذا أسوأ أسبوع يشهده سوق الخام منذ عشرة أعوام بسبب انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وهو ما أسفر عن هبوط سعر البرميل بنسبة 25 في المئة في يوم واحد، جاء اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول فرض حال الطوارئ في الولايات المتحدة ليكمل حلقة الخسائر المتتالية في قطاع الطاقة.

وأصبح في حكم المؤكد اليوم أن حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية دخلت مرحلة كسر العظم وسوف يصعب على أي جانب التراجع عن أهدافه المعلنة وهو وضع قد يدفع الى تبعات اقتصادية صعبة.

وكانت حجة روسيا أن تخفيض التمويل في السنوات الأخيرة أسهم في تعزيز مركز موقف الولايات المتحدة حيث استخدمت الشركات الأميركية طريقة التكسير الهيدروليكي المثير للجدل من أجل استخراج المزيد من النفط الصخري والحصول على حصة أكبر في الأسواق العالمية.

يذكر أن تكلفة الانتاج في البعض من حقول النفط في روسيا والسعودية تقل عن عشرة دولارات فيما تعتبر تكلفة انتاج صناعة التكسير الهيدروليكي عالية وتصل بحسب محللين الى ما بين 50 و70 دولاراً للبرميل، اضافة الى أن شريحة واسعة من الشركات تواجه مشكلة في العثور على مستثمرين، ومن هذا المنطلق فإن انخفاض أسعار النفط يؤثر بصورة سلبية على صناعة التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة وربما في الوقت غير الملائم.

من جهة اخرى، تملك السعودية ورقة مساومة قوية ومؤثرة تتمثل في قدرتها على زيادة انتاج النفط بنسبة تزيد على مليون برميل في اليوم خلال فترة قصيرة وهو ما أعلنته المملكة في الأسبوع الماضي وأسفر عن هبوط أسعار النفط بأكثر من 30 دولاراً للبرميل بعد أن سجل أكبر انخفاض منذ فترة حرب الخليج.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية في العالم فإن المعروف بصورة تقليدية أن انتشار الأوبئة يثير مخاوف المستثمرين والتجار والمستهلكين كما يفضي الى تقليص حركة السفر والسياحة والى ركود ولو مؤقت كما يظهر في الوقت الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي ألحق الضرر بأكبر اقتصادات العالم وتسبب في خسارة الصين – على سبيل المثال – لأكثر من 70 في المئة من حركة السفر وأشارت توقعات أخيرة صدرت عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الى احتمال تعرض قطاع الطيران لخسارة بأكثر من 113 مليار دولار نظراً لأن السياح الصينيين يشكلون الشريحة الأكبر من السياح حول العالم، وقد أنفقوا في عام 2018 ما يزيد على 130 مليار دولار.

في غضون ذلك تشكل الصين 17 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد الى أن حدوث تباطؤ في نموها سوف يؤدي الى تراجع ملحوظ في الأنشطة التجارية والمبادلات ودخول العالم في نفق مجهول النهاية.