علمت "الجريدة" أن بعض الجمعيات التعاونية تدرس تنظيم عملية دخول المستهلكين إلى أسواقها المركزية وأفرعها بالبطاقة المدنية، للتأكد من مطابقة عنوان المسكن المبين خلالها ومحل عمل الجمعية، وذلك لقصر الأمر على أهالي وقاطني المنطقة فقط تجنباً للتكدس والزحام.ووفقا لمصادر تعاونية، فإن هذه الفكرة مطروحة بقوة خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل التوافد غير المسبوق من عموم المستهلكين على الأسواق التعاونية عقب قرار فرض حظر التجول الجزئي الداخلية.
محليات
«التعاونيات» تدرس دخول المستهلكين بـ «المدنية»
24-03-2020