المجلس يكلف «المالية» و«الميزانيات» بإعداد تقارير لإجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على اقتراح نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديم كل منهما على حدة تقريرا أو اكثر كل شهرين بشأن إجراءات الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق.

وشمل قرار مجلس الامة في جلسته العادية تكليف لجنة «المالية» تقديم تقرير او اكثر الى المجلس كل شهرين او حسب الظرف الوبائي حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنا متابعتها لإجراءات الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية والصناعية المختلفة.

وتضمن قرار آخر لمجلس الامة تكليف لجنة «الميزانيات» البرلمانية تقديم تقرير أو أكثر الى المجلس كل شهرين او حسب الظرف الوبائي حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنا متابعتها لإجراءات الحكومة في ترشيد الانفاق وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطات الدولة.

ووفق ما ورد في الاقتراح النيابي المقدم فإنه يأتي في ظل اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للدخل ونظرا لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير في الفترة الحالية مما يؤثر على ميزانية الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.