المجلس يستقبل الحكومة بالتصفيق

في خطوة توحي بنيلها الثقة النيابية، صفق نواب مجلس الأمة للحكومة لحظة دخولها قاعة عبدالله السالم، أمس، في وقت أقر المجلس القوانين الطارئة المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا.

ووافق المجلس، في جلسته أمس، بالمداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، بما يشمل وضع عقوبات مغلظة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة، إلى جانب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف إلى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي في حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة، ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها.

وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن الجلسة خصصت بموافقة أغلبية أعضاء المجلس لإقرار القوانين المطلوبة من الحكومة والخاصة بمواجهة «كورونا»، مشيراً إلى أن المجلس صوّت على استعجال هذه القوانين وفق المادة 65 من الدستور لتصدر خلال أسبوع بدلاً من شهر، كما يحدث في القوانين الأخرى.

وقال الغانم إن المجلس أجّل جميع البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة، وفوّض إلى مكتب المجلس تقرير وتقييم موعد عقدها، مشيراً إلى أن هذه الجلسة سيكون موعدها مبدئياً الثلاثاء الأول بعد انتهاء العطلة التي مددها مجلس الوزراء، «وإذا استدعى الأمر فسيتم التمديد وسنراقب بشكل مستمر».

وأكد أن «هناك اتفاقاً مع أغلبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة في مكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل مطالبات المواطنين بشكل مستمر إلى إخواننا في الحكومة».

وقال: «نتمنى أن يعود كل الكويتيين الموجودين في الخارج بأقرب وقت ممكن، وناشدنا الحكومة، وحسب ما أخبرونا سيتم إعلان خطة إجلائهم وإعادتهم للبلاد قريباً»، موضحاً أن «بعض الوزراء بدأوا حالياً التحرك والإعداد لإحضارهم».

وفي كلمة له بالجلسة، شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من المناظر المؤلمة التي تحصل في الدول نتيجة انتشار الفيروس، وتجنيب بلدنا الانزلاق إلى «هاوية لا نعرف لها قاع»، مؤكداً ضرورة استمرار الجميع في التعاون مع الحكومة لحماية الصحة العامة بالكويت.

وقال الخالد: «انتهينا من الشهر الأول في مواجهة الأزمة، ونعرف جميعاً أننا نواجه أزمة ليس لها مدى زمني محدد»، مؤكداً ضرورة «استكمال إجراءاتنا لحماية الكويت من هذا الوباء الخطير».

بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أنه سيكون هناك دعم للاقتصاد والقطاع الخاص، وستصدر معايير ذلك في القريب العاجل؛ حتى لا يتضرر الجميع، مشيراً إلى تلقي توجيهات سمو أمير البلاد في هذا الصدد باجتماع مجلس الوزراء أمس الأول.