إفراج مشروط عن 180 سجيناً

أطلق قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتعاون والتنسيق مع مكتب التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة، صباح أمس، سراح 180 سجيناً من سجناء السجن المركزي والسجن العمومي ممن شملهم العفو الأميري الأخير وأنهوا أكثر من ثلاث أرباع المدة من محكوميتهم.

وقال مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة»، إن هؤلاء السجناء جميعهم حصلوا على الإفراج الشرطي، وهو أحد شروط العفو الأميري، مشيراً إلى أن جميع من أُطلق سراحهم يراجعون قسم الرعاية اللاحقة بعد خروجهم لأن إفراجهم شرطي.

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة والمكتب الفني بالإدارة العامة للتحقيقات، أطلقا سراح 50 موقوفاً على ذمة قضايا جنح وجنايات، مشيراً إلى أن الموقوفين دفعوا كفالات مالية بدل حجزهم على ذمة التحقيق، وليس بينهم أي من المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية».

وذكر أن عملية الإفراج عن السجناء والموقوفين احتياطياً على ذمة قضايا، في ظل الظروف الحالية وتداعيات كورونا.