الكويت ما بعد كورونا (1)

"كورونا" بلاء حل في العالم ولم يستثن بلدنا الطيب الجميل، ونسلم أمرنا إلى أرحم الراحمين، ونسأله تعالى أن يبارك في الجهود الجبارة التي يبذلها مواطنو وقيادة بلادنا في مواجهة هذه النائبة الكبرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي غمرة هذه الغمامة، وفي مواجهتها، تحلت جوانب مشرقة في حياتنا الوطنية، كما كشفت جوانب من مظاهر القصور التي تراكمت لدينا وعبر فترات ليست بالقصيرة.

فمن الجوانب المضيئة التي كشفتها وأكدتها أزمة كورونا الراهنة ما يلي:

لحمة وطنية مؤكدة ومطلوبة، وحكومة اجتمعت لديها مظاهر التبصر وديناميكية التحرك والحزم المنجز، وإمكانات مادية ومالية هائلة وفرتها عقول وحصافة ووطنية أجيال سابقة وحالية من أبناء وقيادات هذا البلد، عندما وضعت في الحسبان على الدوام مصالح الأجيال المتعاقبة وتقلبات الزمن غير المحسوبة، وعلاقات دولية فائقة مكنت البلاد من استيراد وتخزين ما تريد ومن أي مكان تريد فتوافر لها المخزون الغذائي والدوائي الاستراتيجي المطمئن في مواجهة هذا الفيروس اللعين، وبالرغم مما درج عليه الناس من توجيه اللوم للدولة لغياب الكفاءة في العديد من مؤسساتها فإن التحدي الحالي أثبت أن المنظومة الصحية في البلاد بالذات بدت متيقظة ولديها الجاهزية المطلوبة لمواجهة هذا الخطر الداهم، ووجود العمل الخيري والإنساني الفعال تقوده جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجيوش من المتطوعين والمتبرعين من بنات وأبناء الكويت الرائعين، يدعمهم عدد محسوس من الأخوات والإخوة المقيمين الذين يشاركوننا العيش في هذا البلد المضياف، الذي لم يمنعه تحدي كورونا من مواصلة جوده وعطائه للقاصي والداني، وغياب المناكفات المكلفة من عمر الوطن بين مجلس الأمة والحكومة، وهي مناكفات لم تؤدّ في معظم الحالات إلى الحفاظ على المال العام أو القضاء على مظاهر الفساد التي تعانيها البلاد.

وكم هو مؤلم أن تسمع بعض الناس يرددون هذه الأيام "افتكينا من مجلس الأمة"، والحق أن تلك المناكفات لم تكن جميعها مسؤولية مجلس الأمة لوحده. أما الجوانب السلبية التي أكدتها، وإن لم تخلقها، أزمة كورونا الخطيرة الراهنة، فإنه بالإمكان الإشارة إلى بعضها:

الخطر الذي يكاد أن يكون وجودياً بالنسبة إلى بلادنا وهو الخلل المفجع في التركيبة السكانية، وهو أمر لا يحتاج إلى شرح. الخطر الوجودي المتمثل بفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل القومي للكويت. فشل محاولات حل بعض المشاكل التي باتت مزمنة، وفي مقدمتها التخلف الذي يعانيه التنظيم الهيكلي والإداري للدولة، الأمر الذي كان من نتائجه عجز الحكومات المتعاقبة عن التعامل الفعال مع مواضيع حساسة وخطيرة كالبدون والتوظيف والإسكان وعدم استنباط الوسائل الفعالة للاستفادة القصوى من طاقة العمل الوطنية، وفي شريحة الشباب المتعاظمة في أعدادها وإمكاناتها بشكل خاص. التضاؤل المكلف في دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهو أمر يتطلب قرارا حكوميا مسؤولا وصادقا لمعالجته. التردي الخطير في مخرجات التعليم العام التابع للدولة، ومن الواضح هنا أنه لن يصلح شيء في البلد إن لم يصلح التعليم.

إن من يتابع ما يقال ويكتب في العالم، وخصوصاً في دولٍ متقدمة وذات الإعلام الحر يلاحظ كثرة ما يقال ويكتب هذه الأيام بالذات عن المستقبل والعالم بعد كورونا، وأهمية المباشرة في التأمل والتخطيط (والعصف الفكري) لتلك المرحلة، وحيث لا قبول للتحجج بالانغماس في مواجهة ومعالجة التحدي القائم لتبرير عدم التفكير والتفكر بالقادم من الأيام، وإذ استهدفت هذه المقالة الدفع بأهمية التفكير في كويت ما بعد كورونا فإنها لم تستهدف طرح الحلول لتحديات المستقبل، فلا شك أن البلاد تزخر بالكفاءات الوطنية والمتخصصة ومن ضمنها الذين يديرون الأزمة الراهنة، وهي الأقدر على طرح الحلول الناجعة للقضايا المطروحة متى ما استعانت بها الحكومة لوضع الرؤى الواقعية كمدخل لكويت ما بعد كورونا، فتكون الحكومة بذلك قد "عقلتها وتوكلت على الله".

والجزء الثاني من هذا المقال سيتناول بعض التأملات والخواطر حول ما يمكن البت به من إجراءات وتشريعات عاجلة مستغلين في ذلك التعاون القائم الآن (أو حتى الهدنة) بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولن تكتمل هذه المقالة دون إشادة غير خجولة بالجهد الوطني الرائع الذي تقوده بكفاءة عالية الحكومة، وهو أمر شهد به الآخرون من دول ومؤسسات دولية كما هو معلوم للجميع، وإذا تحقق المقصود وراء هذه المقالة فسيحق فينا القول "رب ضارةٍ نافعة" والحمد كله لرب العالمين. ربنا احفظ لنا الكويت واحفظ بعينك التي لا تنام أميرنا ووالدنا.