التضامن الاجتماعي ... وكورونا

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فقد قامت الحكومة الكويتية بجهود تشكر عليها من خلال إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإنه ليحضرني في هذه اللحظات نظرية التضامن الاجتماعي التي نادى بها الفقيه الفرنسي ليون دي جي والتي تبين حدود سلطة الدولة وأساس خضوعها للقانون، ففي نظر الفقيه السلطة التي تعلو الدولة هي التضامن الاجتماعي الذي منه يكتسب القانون قوته الإلزامية.

فقد وجد ديجي أساس القانون في حقيقته أن البشر كائنات اجتماعية تتمتع بإحساس عالمي وغريزة من التضامن والاعتماد الاجتماعي المتبادل، وانطلاقا من هذا المبدأ أصبح هناك قواعد معنية تنظم السلوك، فبذلك تكون الدولة مؤسسة لتوفير الاحتياجات الاجتماعية، فالحكومة بذلك ملزمة بقواعد القانون المستمد من الضرورة الاجتماعية، فمضمون النظرية أن الإنسان لا يملك أن يعيش إلا في وسط اجتماعي متضامن مع أفراد مجتمعة في قضاء متطلبات الحياة، فالنظرية تقوم على مبدأ من خلال، أمرين أولا: أن الإنسان الفطري المنعزل لا وجود له، ثانيا التضامن الاجتماعي هو الأساس المعقول للقانون باعتبار القاعدة القانونية الضرورية لحياة الجماعة، فوفقا لذلك فإن الفرد حاكما ومحكوما ملزم بالامتناع عما يخل بهذا التضامن، وملزم كذلك بإنجاز كل فعل يؤدي إلى صيانة وتنمية هذا التضامن، وكذلك أقرت النظرية حق الدولة في التدخل في العديد من الأنشطة رفعا للمصلحة العامة، فسلطة الدولة في ظل هذا المبدأ يعمل من أجل تفادي المظالم الفردية وتسيير النظام الاجتماعي والاقتصادي.

وهذه النظرية كسائر النظريات لا تخلو من النقد والسلبيات، ولكن ما يهمنا في هذه الظروف، أننا يجب أن نكون يداً واحدة متضامنين مع الحكومة ونعمل على قدم وساق واحترام القرارات التي تتخذها بذلك الحكومة، فإن التضامن الاجتماعي ضروري فيما بيننا كأفراد مجمتع، وفي ظل حكومة خوفها على صحة المواطن من الدرجة الأولى.