خطة أميركية لردع إيران ووكلائها في العراق

مع تسليم قاعدة القيادة الجوية من قوة المهام المشتركة إلى بغداد، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود إلى العراق، محذرة من حملة «دموية» تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع «​البنتاغون​« أصدرت أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي بالتخطيط لتصعيد القتال لتدمير تنظيمات تدعمها طهران وتهدد باستهداف الجنود الأميركيين مجدداً، مشيرة إلى أن قيادات عسكرية عليا موجودة في ​العراق، منهم الجنرال جون وايت، حذرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران، وتحتاج لإرسال آلاف الجنود، وتعد تحويلا عن المهمة الأساسية، وهي تدريب القوات العراقية ومحاربة تنظيم داعش.

ووفق الصحيفة، فإن وزير الدفاع مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق، لمنح الرئيس ترامب خيارات الرد على ميليشيات مدعومة من إيران، موضحة أن مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي ​روبرت أوبراين​، يضغطون لاتخاذ إجراءات حاسمة، ويرون في انشغال إيران بأزمة وباء كورونا فرصة لتدمير حلفائها في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «الرئيس ترامب لم يقرر، خلال اجتماع جرى في البيت الأبيض، توجيه ضربة، لكنه سمح باستمرار التخطيط».

من جهة ثانية، صرح عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي أسعد المرشدي بأن 50 في المئة من نواب الكتل الشيعية في البرلمان ليست لديهم اعتراضات على تكليف المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مرجحا أن «تـكـون تشكيلته الـوزارية جـاهـزة للتصويت خلال أسبوعين».

وأوضح المرشدي أن رئيس الوزراء المكلف، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع سفراء الدول الممثلة في مجلس الأمن وعدد من الدول العربية، يناقش حاليا مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل حكومة تحظى بإجماع الشارع العراقي.

وأكد الزرفي، أمس، أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي، وبسط سلطة القانون، فيما شدد العمل على خفض مستوى الفقر في البلاد، واستعادة السلم الأهلي، خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد.

وتطرق الزرفي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه إلى «حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد، والسوق العالمي والمخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية».

كما أطلع السفراء على مسارات تشكيل حكومته، مؤكداً أن «أولويات حكومته تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، والتصدي للانهيار المالي والاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد، واستعادة السلم الأهلي، وبسط سلطة القانون».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي، أمس، أن المدة المحددة لتقديم الزرفي كابينته الحكومية واستكمال حواراته بقي منها 17 يوما، مشيرا إلى أن الأجواء المحيطة بتكليفه أفضل من التي كانت تحيط بالمكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وأضاف الغزي، ان «التصويت على الكابينة الوزارية يحتاج الى نصاب اعتيادي، شأنه في ذلك التصويت على القوانين»، لافتا إلى أن «بعض الكتل تحفظت على تكليف الزرفي، لكن يجب أن نتعامل من الناحيتين القانونية والدستورية، فرئيس الجمهورية قام بالتكليف، والرفض أو القبول ينبغي أن يأتي من الناحية القانونية والدستورية أيضاً».