إنعاش الاقتصاد الوطني ضرورة

ردة الفعل السلبية المبالغ فيها ضد ورقة قطاع الأعمال والتجارة لخلق برنامج حكومي للإنعاش الاقتصادي، لا يوجد لها مبرر، سوى حالة الفراغ السائدة بسبب العطلة الممتدة في البلد، أو عدم استيعاب البعض للأوضاع الاقتصادية السلبية، التي سيعانيها الاقتصاد الكويتي، نتيجة ذلك الوباء.

نعم، هناك ملاحظات على القطاع الخاص الكويتي، بشأن مسؤولياته الاجتماعية وعدم سداده ضرائب للدولة وعدم التزامه كذلك بتوظيف الكويتيين، ولكن ذلك لا يعني تركه ينهار ويفلس، ونزيد الطين بلة بتخليه في هذا التوقيت الحساس عن العمالة الوطنية التي تعمل لديه.

المطلوب هو دراسة المقترحات الخاصة بدعم القطاع الخاص بتأنٍّ وتلبية المهم منها دون مبالغة، وخاصة المتعلقة بقطاعات المواد الغذائية والإمدادات اللوجستية وشؤون التوعية والإعلام المحلية، وقطاعات عقارية ومصرفية توفر الإيواء وخدمات التمويل للمواطنين.

وفي المقابل مطلوب أيضاً تحقيق العدالة عبر دراسة مقترحات المواطنين لتخفيف أعباء الحياة عنهم، وخصوصاً أن قطاعاً واسعاً من المتقاعدين والمواطنين لا يعيشون فقط على الراتب الشهري، بل لأن لهم أنشطة تجارية وحرفية مختلفة تدعم مداخيل أسرهم، وقد توقفت حالياً، ولذلك مطلوب بحث الأمور والمقترحات المتعلقة بصندوقي المُعسرين والأسرة، وإمكانية حلهما والاكتفاء بما سدّده المواطنون، وبحث مصير القروض العقارية لدى بنك الائتمان، التي مضى عليها فترة تزيد على عقدين من الزمن.

لا يمكن لهذا الجدل المحتدّ حول منظومة الإنعاش الاقتصادي ودعم المواطنين أن يستمر كمادة انتخابية من البعض، وانتقامية من البعض الآخر، فرغم العيوب والتشوهات في الاقتصاد الوطني لا يمكن ترك قطاعات تجارية واقتصادية تنهار، بينما الدولة تقف موقف المتفرج، بل الأمر يفرض عليها التحرك السريع، ضمن تفاهمات وطنية وقرار حكومي سريع.