أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا بمنح مخالفي قانون الإقامة من المقيمين الأجانب مهلة للخروج من البلاد أو تسوية أوضاعهم، خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتى 30 منه.ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانونا، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 من أي منفذ من المنافذ المختصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى". ونصت المادة الثانية على أن "الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن يشمل ذلك الحالات التالية فقط: زوجة المواطن، والد المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة ومطلقة الكويتي، والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون الإقامة والموجودين في البلاد اعتبارا من بداية مارس الجاري".وجاء في المادة الثالثة أن "كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة من هذا القرار مخالفا لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون".كما نصت المادة الرابعة على أن "الأجانب المخالفين لقانون الاقامة والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال أبريل المقبل".وأشارت المادة الخامسة الى أن "الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال فترة السماح يعفى من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، على ألا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد صدور هذا القرار".وذكرت المادة السادسة انه "يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانوناً، ما لم يكن ممنوعاً لسبب آخر".وشددت المادة السابعة على أن "كل من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال أبريل ستوقع عليه العقوبات قانونا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى".
1671 وافداً
من جانب آخر، أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" أن عدد الوافدين الذين غادروا البلاد عبر رحلات الإجلاء التي نفذتها بلدانهم لنقلهم من الكويت بسبب تداعيات "كورونا"، بلغ 1671 وافدا من الجنسيات المصرية واللبنانية والفلبينية.وكشف المصادر أن رحلات الإجلاء التي نفذتها شركة مصر للطيران لنقل المقيمين المصريين تعتبر الأعلى، حيث تم نقل 1290 مقيما مصريا عبر 4 رحلات، مضيفا أن "الخطوط الجوية الكويتية" نفذت عملية إجلاء واحدة، بالتنسيق مع السفارة الفلبينية في البلاد، لإجلاء 255 مقيما فلبينيا.ولفتت إلى أن شركة طيران الشرق الاوسط نفذت عملية إجلاء واحدة لـ126 مقيما لبنانيا غادروا البلاد خلال أزمة كورونا، مضيفة أن الأجهزة المعنية، سواء في وزارة الخارجية أو الإدارة العامة للطيران المدني أو وزارة الداخلية، لم تتلق أي طلبات لعمليات إجلاء جديدة.