مع استمرار العطلة الرسمية، التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي «كورونا»، واستمرار الحظر الجزئي في البلاد، وما ينتج عنهما من ارتفاع معدل المشاكل الأسرية بين الزوجين، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارات التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية معطلة، حتى عودة الدوام الرسمي، مما يجعل إتمام الزواج أو الطلاق معلقاً في انتظار استئناف العمل بتلك الإدارات.

وقالت المصادر إن هناك حالة وحيدة مستثناة يسمح فيها بإتمام الزواج حالياً، وذلك إذا تحصل الزوجان على ورقة فحص طبي بخلوهما من الأمراض المانعة إتمامه، فعندئذ يتم الزواج عن طريق المأذون، أما من لم يتحصل عليها فلا يجوز له الزواج حالياً.

Ad

وأضافت أن عدداً من المأذونين طلبوا دفاتر لتوثيق الزواج، بسبب انتهاء ما لديهم، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها، بسبب تعطل العمل حالياً في الإدارات المعنية بشؤون الزواج والطلاق والوصايا للجميع، مواطنين ومقيمين، وغير محددي الجنسية.

على صعيد متصل، أوضحت المصادر نفسها أن مراكز «الرؤية» المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الأسرية هي الأخرى موقوفة، بسبب العطلة الرسمية، لافتة إلى أن وزارة العدل تبذل جهودها للنظر في إمكانية استئناف العمل بتلك المراكز.