قطر: تأثير «كورونا» على القطاع العقاري مؤقت

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية القطرية إن القطاع العقاري يشهد في الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكداً أن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً.

وأضاف التقرير أن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف الشهر الجاري لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة الآثار الجانبية كافة التي ستصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة في ظل تأثير "كورونا".

وبيّن أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي وتفادي جميع الجوانب التي قد يتعرّض لها خلال أزمة "كورونا"، موضحا أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بـ 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة مدة 6 أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لـ 6 أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، إضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية 6 أشهر.

وقال إن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي ستسهم في استقرار القطاع العقاري وأهمها الخطوات المتخذة من الحكومة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ملّاك العقار لدعم المستفيدين من المستثمرين ورجال الأعمال، وخاصة في قطاع العقار التجاري، إضافة إلى العروض المقدمة للمستأجرين في القطاع السكني.

وبيّن أن على جميع ملّاك العقارات المساهمة مع الدولة لتعزيز قطاع الأعمال وتفادي أي أضرار قد تحدث جراء جائحة كورونا، ويجب عليهم منح مزيد من التسهيلات والمميزات للمستأجرين، وخاصة المتضررين من قرارات الإغلاق التي طالت عددا من الأنشطة التجارية والخدمية للحد من انتشار الفيروس، مما سيؤثر سلباً على واقعهم الاقتصادي، حيث يعتبر المستثمرون في هذا الجانب المشغل الرئيسي للعقارات الخاصة باستثماراتهم، وتضررهم سيؤثر على ازدياد الشواغر في هذه الوحدات، ومنح المحفزات لهم سيحافظ على وجودهم، وفي المقابل يجب على الجهات الدائنة ترحيل استحقاق الأقساط العقارية على الملّاك.

وأضاف التقرير: رغم أن فيروس كورونا استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية، بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري بشكل سلبي لفترة محدودة، فإن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التأثيرات، لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه، نتيجة الإقبال على العديد من الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب دعمه من الحكومة بالإجراءات الاحترازية، بما يحمي المستثمرين والمستفيدين، متوقعا أن يشهد العقار الاستثماري انخفاضاً في الأسعار وقيم الإيجارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة افتتاح عدد من المشاريع.