«تعديل الاحتياطات الصحية» يدخل حيز التنفيذ

فيما دخل القانون رقم 4 لسنة 2020، الخاص بتعديل المادة رقم 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969، الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية حيز التنفيذ، أمس، بعد نشره في جريدة الكويت الرسمية بملحق خاص، أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة القانونية بوزارة الصحة، ستشرع في تطبيق القانون الجديد بكل حزم وشدة.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات ستعمل على تلقي الشكاوى والبلاغات من الجهات الصحية، في حال ثبوت وجود مخالفات يعاقب عليها القانون الجديد.

جدير بالذكر أن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من القانون لسنة 1969 المشار إليه النص التالي:

1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصدر أمني أن عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم من مخالفي الحظر الجزئي، بلغ 108. وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص تم تسجيل مخالفات رسمية لهم، ولم يتم احتجازهم نظراً للظروف الحالية، مشيرا إلى أن من سجلت بحقه مخالفة خرق إجراء الحظر الجزئي سيحال إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من الإجراءات الاحترازية الحالية.