هل يحافظ الجنيه المصري على قوته؟

رغم المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى أن هذا الصمود لن يستمر كثيراً، في ظل تهاوي عملات الأسواق الناشئة أمام العملة الصعبة.

وفي تقرير حديث، توقعت وكالة "بلومبرغ" أن يواجه الجنيه المصري "هبوطا حتميا" مع أزمة انتشار "كوفيد - 19"، مضيفة ان مواصلة الجنيه أداءه الجيد وسط تداعيات انتشار الفيروس الاقتصادية يتناقض تماما مع أداء عملات الأسواق الافريقية، والتي تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي، وبينت أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها، وأنه سيواجه "هبوطا حتميا" في مواجهة الدولار، رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام.

لكن في الوقت نفسه، فإن الجنيه هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، حيث تمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، بسبب تداعيات انتشار الفيروس.

ومع مكاسبه التي وصلت إلى 2.1 في المئة في مواجهة الدولار خلال هذا العام، تحول العديد من المحللين للنصيحة بعدم الاستثمار في السندات المقومة بالجنيه لأن العملة لم تعد رخيصة.

واعتبرت مؤسسة "جي بي مورغان" أن قيمة الجنيه مبالغ فيها منذ منتصف 2019، مع استمرار ارتفاعه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 15.67 جنيها للدولار في منتصف فبراير، ويسجل الجنيه حاليا سعر صرف عند مستوى 15.75 جنيها مقابل الدولار.

وقد يضر خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بالجنيه، كما أضرت إجراءات مماثلة بعملات غانا وكينيا وجنوب افريقيا، والتي تعتمد على تصدير السلع.

ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية مبدئيا في تلك الدول، كما ستؤثر قرارات الإغلاق وإغلاق المصانع وتراجع السياحة على اقتصادات تلك البلاد.

وارتفع الجنيه بنسبة 13 في المئة في مواجهة الدولار، بين بداية 2019 ونهاية فبراير 2020، وقاد الارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة المرتفعة، إضافة إلى انخفاض إقبال الشركات والأفراد على الدولار منذ بداية عام 2017.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، انه قرر لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفا للشركات، مضيفا ان هذا القرار يستثنى منه سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وأوضح البنك، في بيان، أنه جرى وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 5 آلاف جنيه.

وعزا هذا الإجراء إلى "حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة".

وبين أن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، دعا المتعاملون في مصر إلى تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.

وألغت جميع البنوك المصاريف المصاحبة للتحويلات، واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، للتيسير على المواطنين.