هذا وقت العطاء ورد بعض الدين للوطن

لسنوات عديدة ومع الطفرة وضعف أدوات الرقابة والمحاسبة وغياب الضمير أصبحت الكويت بقرة حلوباً استأثر بخيراتها أولو الحظوة والمطبلون والمنافقون، وأصبح لدينا طبقة تجار غير الذين كنا نعرفهم ونعرف دورهم في خدمة الوطن، عندما كان التاجر يعمل ليكسب لكنه يترك أثراً، يبني صرحا في الكويت لا الخارج، ويفتح وظائف وإنتاجا وخدمات ترفع من شأن الوطن. غالبية تجار اليوم لا علاقة لهم بأي عمل داخلي عدا رص العمارات وتأجيرها وجمع إيجاراتها دون مردود فعلي للوطن أو المواطنين، فلا هم خلقوا وظيفة ولا ساندوا في رفع الدخل العام، وأصبح لدينا أفراد وعائلات أغنى من الدولة ومعظم أموالهم خارج البلاد.

البلد اليوم كما العالم يمر بكارثة غير محسوبة ولا يعرف أحد مدى تأثيرها، والجهود الطيبة المبذولة الآن تحاول منع الكارثة الصحية، لكن الآثار الاقتصادية لن تستطيع الحكومة مواجهتها إلا إذا وقف الكويتيون جميعا لمواجهتها، فليس من الحكمة والعقل والأخلاق أن نلتفت إلى الحكومة ونقول نحن معك لكن عليك تسييل أصولك أو ما بقي منها والاقتراض وضخ أموال جديدة لكي نكون معك.

توقعت أن يتقدم أصحاب الأموال وبعضهم يملك المليارات والبعض الملايين، وآخر إحصائية قرأتها تقول إن عدد أصحاب الملايين في الكويت بلغ 11000 كويتي، بأن يتقدموا للوطن الذي أعطاهم هذه الثروات بنصف ما يملكون على الأقل، أفلا يستحق الوطن التضحية ببعض هذه الملايين بدلا من رهن البلاد للغير؟ الكويت ومعظم دول العالم ستمر بمحنة في السنوات القادمة لكن الكويت قد تتخطى الأزمة قبل غيرها لو أثبتنا الولاء لها وضحينا بالغالي والنفيس من أجلها.

وحتى لا يقول قائل ولمَ نطالب الأغنياء فقط بالتضحية؟ أقول إن الجميع مطالب بالتضحية سواء بالجهد أو جانب من دخله، ولن أكرر ما قاله إخوة لي، لكن لو نظرنا إلى حاجة البلاد الآن وأثناء التخلص من كورونا وبعده، فإن هناك الكثير الكثير الذي يمكن تقديمه، ولن تجد كويتيا واحدا يبخل على بلده وهو يرى نتيجة تضحيته تعجل بشفاء الوطن وخروجه من محنته.

تبرعات البعض لمواجهة كورونا في الأيام الماضية مشكورة، لكنها غير كافية، فما زال أمامنا 70000 كويتي في الخارج لا بد من استعادتهم ورعايتهم، وعندنا الكثير من الوافدين الذين تركهم تاجر إقامات بدون مأوى، فتراكموا في شقق يتناوبون على سرائرها "بالوردية"، فلما حدثت الكارثة لم تعد تلك الشقق تستوعب سكانها، ورأينا الفلتان الذي يحدث في مناطق سكن هذه العمالة، فتجار الإقامات ملزمون بتوفير سكن كريم لهؤلاء وقد كسبوا من ورائهم الآلاف والملايين.

أصحاب العمارات الخالية ما دامت البنوك ستوقف أقساط القروض والفوائد فإن بإمكانهم تحويل هذه الشقق وعددها بالآلاف إلى مأوى للمحجوزين مدة حجزهم دعما لجهود الحكومة بهذا الشأن.

على جميع الكويتيين العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص والقطاع العام دفع ضريبة تستقطع من مرتباتهم، وليترك النواب مزايداتهم، فليس الوقت مناسبا للمزايدة والتكسب الانتخابي، هذا وقت جهاد سيشارك فيه كل الكويتيين من أجل حماية وطنهم وكما أعجب العالم بدور الشباب المتطوعين والتفاني لأجهزة ورجال الصحة والأمن وغيرها، فإن العالم يمكن أن يشهد لهذا الشعب بأصالته وتفانيه ووحدته وجده للخروج من الأزمة أقوى مما كان.