اتحاد المصارف: قطاعنا المصرفي يتمتع بالمتانة والسلامة المالية العالية
«عوامل تؤهله لامتصاص الصدمات ومواجهة التحديات والظروف الاستثنائية»
• «يؤازر الدولة في إجراءات مواجهة الفيروس بقرارات تخفف أعباء عملائه من الأفراد والشركات»
أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك المحلية تتابع جميع التطورات الناجمة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليس على مستوى دولة الكويت فحسب، بل على مستوى العالم، مشدداً على أن هذه البنوك تتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.وقال الاتحاد، في بيان أمس، إن الاقتصاد العالمي «يمر بحقبة تاريخية غير مسبوقة، وتواجه جميع دول العالم ومنها الكويت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات مواجهة تفشي الفيروس وما قد يترتب على ذلك من أزمة عالمية، رغم أن العالم مازال في خضم بدايات الأزمة، إذ لم يتضح بعدُ حجم وعمق وأبعاد تأثيرها حتى الآن».
ولفت إلى أن البنوك المحلية لديها كوادر فنية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات، سواء في إطار بيئة العمل المصرفي، أو في تلك الناتجة عن صدمات تجارية أو مالية إقليمية وعالمية سيكون لها تداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكويتي.وبيّن أن تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يؤكد قدرته على تجاوز تداعيات مثل هذه الأزمات، التي كان آخرها الأزمة المالية العالمية عام 2008، والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، مؤكداً أن البنوك المحلية أثبتت قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية.وأشار «المصارف» إلى إدراك البنوك المحلية التام لتداعيات الأزمة المتوقعة وما سيترتب عليها من أعباء، مؤكداً أن ذلك لم يمنعها من استشعار مسؤوليتها الوطنية في مؤازرة مؤسسات الدولة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة «كورونا»، إلى جانب التعاطف مع عملائها من الأفراد والشركات في هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة من خلال اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهلهم.