غرفة التجارة: على الحكومة الالتزام التام بدعم صمود الاقتصاد

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع السادس والخمسين لهيئتها العامة أمس، وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتي تمثلت، بدايةً، في قراءة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة كما هي في 31/ 12/ 2019 وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2019، وأكد المراقب أن البيانات المالية للغرفة تظهر بصورة عادلة، من كل النواحي المادية، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

ثم ألقى عبدالوهاب الوزان، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة، نظراً لوجوده خارج البلاد، الكلمة التالية:

وقال الوزان: «عندما تكون الظروف غير عادية، يصبح من الطبيعي أن تأتي هذه الكلمة خلافاً للمعتاد، فهي لن تعرض وإياكم ما تضمنه التقرير الإداري والمالي للغرفة عن سنة 2019. والذي وضع بين أيديكم منذ أكثر من شهر، واضحاً ومفصلاً ويتصدره ملخص تنفيذي - بل ستقف معكم على محطات أربع، وقفات قصيرة تراعي ما تقتضيه الضرورة».

أولاً – كان من المفترض أن تُجرى بتاريخ 25 مارس الماضي، الدورة الثلاثون لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وبالفعل، تلقت اللجنة الحيادية للاشراف على الانتخابات 16 ترشيحاً، أعلنت الغرفة أسماءهم في الصحف. لكن مع تصاعد الإجراءات اللازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، تقدم 4 من السادة المرشحين بالاعتذار عن عدم متابعة الشوط، وبذلك أصبح عدد المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

وبالتالي، أعلنت لجنة الإشراف على الانتخاب فوز المرشحين الاثني عشر الباقين، علماً بأن ولاية مجلس الادارة بتشكيلته الجديدة تبدأ يوم السادس من ابريل الجاري.

أداء راقٍ

وإني إذ أشكر الإخوة المرشحين الذين اعتذروا مؤثرين زملاءهم على أنفسهم، وأرجو للفائزين الجدد كل توفيق ونجاح في النهوض بمسؤولياتهم الجديدة، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للزميلين العزيزين محمد الفجي وطارق المطوّع، اللذين آثرا إفساح هذه الخدمة التطوعية الوطنية لزملاء جدد، بعد أن خدما الكويت واقتصادها ومجتمع أعمالها على مدى سنوات طويلة، وبأرقى وأكفأ الأداء.

ثانياً – ليس بمقدوري ألا أتحدث عن جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم كله، وليس بمقـــدوري أن أحدثكــم بما لا تعرفونه في هذا الشـــأن، لذا، سأكتفـــي بأن أعرض – بإيجاز شديد – ما قامت به غرفتكم، حتى الآن، مساهمة في تدارك تداعيات هذه الجائحة على دولة الكويت مجتمعاً واقتصاداً.

• في الأول من مارس الماضي عقد مجلس الإدارة اجتماعاً استضاف خلاله وزير التجارة والصناعة ، وجرى البحث في تأمين احتياجات المواطنين الصحية والغذائية، والتسهيلات والإجراءات الواجب إقرارها في هذا الشأن. وقرر المجلس أن تقدم الغرفة 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم أعبائها الجديدة.

• في الثاني من مارس، وجهت الغرفة خطاباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تُطلعه على قرارات مجلس الإدارة، وتقترح تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات الاقتصادية المتوقعة، والعمل على التخفيف من انعكاساتها. وقد استجاب مجلس الوزراء الموقر مشكوراً لهذا الاقتراح، وتشكّل الفريقُ برئاسة وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والدولة للشؤون الاقتصادية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقام الفريق بإجراء مشاورات يومية مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية، والاتحادات النوعية وأصحاب الاختصاص والخبرة.

• في 15 مارس، عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعاً ثانياً لمتابعة جهود الغرفة، وفيه تقرر أن تساهم الغرفة بمبلغ مليوني دينار لدعم مكافحة كورونا بالكويت. وهذه المساهمة – مثلُها مثل كل مساهمات القطاع الخاص الأخرى – لا تنبثق من حاجة الدولة لها، بل تمليها على كل مواطن ومؤسسة وشركة حاجتهم إلى أداء واجبهم الوطني والإنساني.

• إن هيئة مكتب الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جهود الغرفة وللتشاور مع ممثلي الغرفة في الفريق الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص.

أما وقفتنا الثالثة، فهي مع الورقة المبادئية التي قدمتها الغرفة في 25 مارس الماضي الى فريق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، عن تصوراتها ومقترحاتها لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي. واسمحوا لي هنا أن أكتفي بعرض الخطوط العريضة لهذه الورقة، التي نشرت كاملة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقع الغرفة.

تعذر الحلول

فمن حيث المنطلقات؛ أكدت الغرفة صعوبة الأزمة وتعقيداتها، وتعذّر إيجاد حلول لها ترضي الأطراف كافة. وأن المعيار الأساس في توجيه الدعم وتحديد حجمه وأولوياته لأي قطاع أو نشاط أو فئة هو درجة الضرر الذي وقع عليهم. والمنطلق الثالث هو ضروة الحيلولة دون الضغوط السياسية والمصالح الخاصة التي تنحرف ببرنامج التحفيز أو الإنعاش عن عدالته وأهدافه.

ومن حيث بنود برنامج التحفيز هذا، أعربت الغرفة عن ضرورة أن تعلن الحكومة، وفي أسرع وقت ممكن، التزامها التام بدعم صمود الاقتصاد الكويتي أمام الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، والتي يزيد من حدتها – في الكويت – الانخفاض الكبير في اسعار النفط. فالانتظار ليس أفضل مستشار، وهدر الوقت أشد ضرراً من هدر المال. كما دعت ورقة الغرفة الى اعتماد ميزانية انعاش اقتصادي يتراوح حجمها بين 15 و20% من الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت عام 2019. وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى في المنطقة وخارجها لتمويل إنعاش اقتصاداتها. كما اقترحت الغرفة تخفيضاً آخر لسعر الإقراض.

وبعد أن دعت ورقة الغرفة الى إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، وجهت اهتماماً خاصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنت ألا يقتصر دعمهم على تأجيل القروض المصرفية، بل أن يمتد الى أشكال أخرى من الدعم يكون لها أولوية في برنامج التحفيز.

والى جانب الاجراءات اللازمة لطمأنة واستقرار العمالة الوطنية، تعرضت ورقة الغرفة الى معالجة الإيجارات، وقطاع خدمات السياحة والسفر والعمالة الوافدة المياومة، والتعليم عن بعد.

وانتهت ورقة الغرفة بالقول «إننا لا نهوّل في خطورة الأزمة ولا نهوّن منها، وإننا على ثقة برحمة الله وبقدرتنا على مواجهة هذه الجائحة بالصف الواحد والجهد المشترك والفزعة العامة. إنها الأزمة التي تدعونا جميعاً الى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نجيب عن السؤال بالعمل.

ونصل الى وقفتنا الرابعة، مع الأخ والصديق والزميل علي الغانم الذي حالت الظروف الحالية دون عودته الى الكويت، ليكون معنا ومحدثنا في هذا اليوم. خاصة أن جمعيتنا العامة هذه ستكون آخر جمعية تعقد في ولايته، بعد أن أصر علي أن يعيد أمانة ومسؤولية رئاسة غرفة تجارة وصناعة الكويت الى أعضائها، بعد أن حملها على مدى 15 عاماً كان خلالها القوي الأمين الذي تابع مسيرة الرواد، فكان أصيل الرأي والموقف، وسرّع خطى وآليات التحديث فكان ابن عصره.

فكرّس دور الغرفة في خدمة اقتصاد الكويت ومجتمعها، وعّزز موقع الغرفة الريادي خليجياً وعربياً ودولياً. وإننا إذ نتقدم إليه بصادق الشكر وأجزله، ندعو الله عز وجل أن يمّتعه بالصحة وطول العمر، ليبقى معنا خير داعم ومشير.