أرقام صناعية وخدمية مفاجئة من الصين

تعافى النشاط الصناعي في الصين بشكل مفاجئ في مارس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في فبراير، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 52 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ35.7 نقطة في فبراير الماضي، علما أن أي قراءة لهذا المؤشر فوق الخمسين نقطة تشير إلى النمو.

وكان المحللون توقعوا وصول مؤشر مديري المشتريات إلى 45 نقطة في مارس.

ويعود تعافي النشاط الصناعي الصيني إلى التحسن المستمر في جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا هذا الشهر، إضافة إلى تسريع عملية استئناف الإنتاج، وكذلك سجلت أرقام القطاع الخدمي تعافيا مفاجئا.

من جهته، يتوقع البنك الدولي أن انتشار الفيروس سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في الصين ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى هذا العام، مما سيدفع الملايين نحو الفقر، مشيرا إلى أنه لم ينه التوقعات الخاصة ببقية دول العالم بعد.

وأوضح البنك، في تقرير، أن المنطقة قد تشهد تباطؤا في النمو إلى 2.1 في المئة هذا العام، مقارنة بـ5.8 في المئة في 2019، وفقا للسيناريو الأساسي، أما في أسوأ الحالات - وهي التي تمتد فيها الآثار السلبية للفيروس للعام المقبل - فإن الاقتصاد سينكمش 0.5 في المئة، وهو ما سيكون أضعف أداء لاقتصاد المنطقة منذ أزمة العملة الآسيوية 1997 - 1998.

وعن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توقع السيناريو الأساسي للبنك انخفاض النمو إلى 2.3 في المئة، أما السيناريو الأسوأ فإن النمو قد يهبط عند 0.1 في المئة هذا العام، مقارنة بـ6.1 في المئة في 2019.

من ناحية أخرى، توقع البنك أنه بسبب وباء "كورونا" سيقع أكثر من 11 مليون شخص في الفقر بالمنطقة، وفقا لأسوأ السيناريوهات.