شركات فرنسية تطلب قروضاً بـ 3.8 مليارات يورو

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس، إن شركات فرنسية طلبت الحصول على قروض تضمنها الدولة بقيمة نحو 4 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار)، لمساعدتها على تجاوز أزمة "كورونا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرضت الحكومة ضمان قروض لشركات بما يصل إلى 300 مليار يورو، ما يوازي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة الشركات على مواجهة تراجع التدفقات النقدية.

وأفاد وزير المالية لراديو كلاسيك "في اللحظة التي أتحدث فيها إليك لدينا طلبات بالفعل بمبلغ 3.8 مليارات يورو"، مضيفاً أن 21 ألف شركة قدمت طلبات.

وفرضت السلطات الفرنسية عزلا تاما مدة أسبوعين، للحد من تفشي الفيروس الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 مارس، ومدّدته حتى 15 أبريل.

إلى ذلك، كان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أعلن أن وضع البلاد في ظل الفيروس سيكون أصعب في النصف الأول من أبريل.

وقال إن مكافحة كورونا ليست سوى في بداياتها، في تلميح إلى معركة طويلة الأمد مع الفيروس.

وفي وقت سابق، حذر فيليب من خطورة "مد مرتفع جدا" من كورونا "يجتاح فرنسا"، مشيرا إلى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة". وقال: "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد".