بين «كورونا» والحظر الكلي
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
إلا أن المسؤولية الملقاة على جهات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات استناداً إلى اعتبار واحد لا غيره، وهو الحفاظ على صحة وأرواح الناس، مواطنين كانوا أو مقيمين، سواء أكان ذلك الإجراء هو الإبقاء على الحظر الجزئي أو تمديده أو تحويله إلى حظر كلي.لكنّ هناك إشكالية في موضوع الحظر الكلي من الضرورة الانتباه إليها، لكي لا تأتي النتائج عكسية، وتتلخص في طبيعة الديموغرافيا في الكويت والتركيبة السكانية. وإن كان هناك حاجة إلى مراجعة التركيبة السكانية، فلا يمكن معالجتها في هذه الأزمة، التي ضربت بلاد المصدر وبلاد المنتهى، ففي حالة فرض الحظر الكلي، وهي ليست مرفوضة لذاتها، لابد من التركيز على وجود تجمعات كتل سكانية كبيرة في بعض المناطق، والكثير منهم يعاني فقدان وظيفته بسبب الأزمة، وعدم وجود مصدر دخل له، وعدم قدرة على دفع الإيجار، بالإضافة إلى تكدس كبير في محيط صغير، وإغلاق الدول منافذها لاستقبال العائدين، مما سيؤدي إلى أن تتحمل الدولة المسؤولية عن توفير الغذاء والدواء، والرعاية العامة، حمايةً للواقع الاجتماعي، وتأكيداً للبعد الإنساني، وحفاظاً على الاستقرار، فإن لم يكن هناك إمكانية من توفير الغطاء المعيشي والصحي لكل القاطنين على هذه الأرض، فبالإمكان الانتقال التدريجي إلى الحظر المناطقي، بناء على دراسة ومبررات تقدمها الجهات الصحية الفنية، مدروسة وليست ردود أفعال وافتراضات. عدا ذلك، فإن الأمر قد يؤدي إلى انهيار معطيات كثيرة، بما في ذلك الاستقرار والنظام الصحي وانتشار فيروس كورونا.