وزارة التجارة تفتح الطريق أمام الجمعيات العمومية الذكية

تماشيا مع التطورات الأخيرة والتداعيات الخاصة بفيروس كورونا فتح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الطريق امام حضور الجمعيات العمومية الالكترونية ليكون الحضور والتصويت بالنظام الالكتروني.

وبهذا الخصوص أصدر وزير التجارة والصناعة قرار رسميا جاء فيه لمقتضيات المصلحة العامة تقرر مايلي ، مادة اولي ، تعدل المادة 118 من القرار الوزاري رقم 287 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار قانون الشركات ويكون نصها الأتي :

يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة او الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ان تكون بموجب توكيل يتيح ذلك او تفويض معد لذلك من الشركة او الجهة التي تحتفظ بالسجل ومختوما بخاتم أي منها بحسب الأحوال ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.

ويجوز ان يكون التوكيل المشار اليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد او اكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحا لحضور الاجتماع الذي يؤجل اليه لعدم اكتمال النصاب.

كما يجوز ان يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني الذي تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع ويكون ابداء الراي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع وفق ذلك النظام .

وختم الوزير القرار بمادة ثانية يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار وعلى كافة المسؤولين كل فيما يخصة تنفيذ هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية .