في وقت أعلنت هيئة أسواق الكويتية عدم اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/3/2020 للشركات المدرجة، وتأجيل الإفصاح عنها بشكل متزامن، حتى حلول المواعيد المقررة للبيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 30/6/2020، تنتظر الصناديق الاستثمارية هي الأخرى تطبيق ذلك القرار عليها أيضا، بناء على اتصالات تمت بينها وبين الجهات الرقابية، لاسيما أن القرار رقم 30 للهيئة ألزمها تقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها في المواعيد المحددة. في المقابل، أعلنت هيئة السوق المالي السعودي عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولما لتلك الإجراءات من أهمية قصوى في صحة المجتمع الاستثماري بكل شرائحه والعاملين في القطاع المالي. وتأتي هذه الإجراءات امتدادا للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين، ولتمكين بعض الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة من الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019.وحددت الهيئة الحالات التي يطبق عليها القرار، وهي، أولا: الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31/03/2020، على أن تقوم بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية الأربعاء 29/04/2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها معلوماتها المالية.ثانيا: صناديق المؤشرات المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الافصاح عن التقارير السنوية التي تنتهي في 07/04/2020، على أن تقوم بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية الأربعاء 06/05/2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها معلوماتها المالية.كما أعلنت الهيئة تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31/12/2019، لمدة شهر إضافي، على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية يوم الخميس 30/04/2020.وطالبت المُصدرين بالتواصل مع الهيئة في حال واجهت أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تدرس حاليا مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.
مصلحة المستثمرين
وأشادت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ"الجريدة"، بقرار هيئة أسواق المال السعودية، مبينة أن هذا القرار قد يصب في مصلحة السوق والمستثمرين، خصوصا مع استمرارية السماح بالتداول في السوق المالي، حرصا منها على توفير أعلى معدلات الشفافية في دعم ركائز اتخاذ القرار الاستثماري، والتي دائما ما تتم بناء على البيانات المتاحة لكل المستثمرين، لاسيما أن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية تكشف الأوضاع الحقيقية للشركات ومصاريفها واستثماراتها ومطلوباتها وأصولها، واعتمادها من الجهات الرقابية يطمئن المستثمر ويجعله قادرا على اتخاذ القرار الاستثماري الجيد بالدخول والخروج على الأسهم بناء على الأرقام والمعلومات، وعليه يتم اتخاذ القرار بالبيع والشراء على الأسهم المدرجة.وأضافت أن تأجيل الإفصاح من هيئة أسواق المال السعودية عن البيانات المالية لفترة تمتد الى شهر يدعم الدور الرقابي والاشرافي المنوط بها اذا ما تم مقارنتها بالقرارات المتخذة محليا، إذ إن قرار تأجيلها حتى حلول الربع الثاني من عام 2020 يقلل الشفافية في البورصة، ويحرم المستثمر من حق أصيل له مدعوم بالقوانين والتشريعات التي تحرص على ضمان توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، وتواكب أفضل الممارسات الدولية.حماية المتعامليـن
وأكدت المصادر أن قرار هيئة أسواق المال السعودية، بتعليق تداول أوراقها المالية لحين نشر معلوماتها المالية، في حال لم تتمكن من إعلان بياناتها المالية، يحمي المتعامليـن في نشاط الأوراق المالية، ويقلل من الأخطار المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، في حال عدم الاعتماد على المعلومات الصحيحة التي تكشف عنها البيانات المالية.وبينت أن الاكتفاء بالمعلومات والإفصاحات الواردة من الشركات على موقع البورصة، واعتبارها المعيار الأساسي للتداول على الأسهم المدرجة، لا يكفل حق المستثمر في الحصول على المعلومات الكاملة والمختلفة التي تقدمها البيانات المالية، خصوصا أن الإفصاحات التي تقدمها تلك الشركات معنيَّة بالمشاريع والتسهيلات الائتمانية، وكل ما يتعلق بالانعكاس والتأثير على البيانات المالية.إتاحة البيانات
وأوضحت المصادر أن قرار هيئة الأسواق السابق، والخاص بإعلان البيانات المالية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية، وإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية، يؤكد أهمية وضرورة إتاحة البيانات المالية للشركات والأدوات المدرجة في السوق المالي، خصوصا أن تقرير مدقق الحسابات بات أحد الركائز الأساسية في تقديم وتوضيح الصورة الكاملة عن وضع الشركات، بعدما بات أعلى سلطة في اعتماد البيانات المالية، ومرورها إلى بوابة الإفصاح الإلكتروني، كونه المسؤول الأول عن صحة الحسابات ودقة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات الرقابية. وأضافت أنه لا ذنب لمساهمي هذه الشركات في تحمُّل قراراتهم الاستثمارية دون الاعتماد على التقريرين المالي والإداري للشركات المدرجة، وقد يضطر بعضهم إلى تجميد أموالهم، وضياع فرصة إجراء عمليات بيع وشراء على هذه الأسهم، لاسيما أن هناك أسهماً مدرجة باتت في مرمى المؤسسات والصناديق العالمية، بعد الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة من قبل "فوتسي راسل" و"ستاندر آند بورز" و"مورغان ستانلي".ظروف ضبابية
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولية هيئة الأسواق، هي توفير أعلى درجات الشفافية، خصوصا في ظل الظروف الضبابية الحالية، حيث كان الأفضل أن تمد أجل الإفصاح عن البيانات المالية أسابيع أو شهراً إضافيا، كما صنعت هيئة أسواق المال السعودية، بدلا من إلغاء إصدار بيانات الربع الأول، أو ضمها مع نتائج الربع الثاني.وأشارت إلى أن هناك شركات محلية مدرجة قامت بعقد اجتماع مجلس إداراتها لاعتماد بياناتها المتأخرة لعام 2019، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، فلماذا لم تنتهج جميع الشركات هذا النهج، طالما نجحت بعض الشركات في تطبيقه؟ ولفتت إلى أن قرار هيئة الأسواق ظلم المستثمر المؤسسي، سواء المحلي أو الأجنبي، وأغفل حقه في الاطلاع على البيانات المالية كاملة، ويشجع على الشائعات والتداول المضاربي، مستدركة أن هناك شركات كانت تبادر بإصدار بياناتها المالية بشكل أولي عن طريق التمرير في الأحوال العادية، ربما ستلجأ هي الأخرى إلى عدم إعلان بيانات المالية، اعتمادا على القرار سالف الذكر. وبينت المصادر أن قرار بنك الكويت المركزي إعفاء البنوك من إعلان نتائج الربع الأول ربما يكون بسبب اعتماد البنوك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض البطاقات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة قراءة للبيانات لمدة أطول.