مجلس الوزراء: تشكيل لجنة تضم «المركزي» و«المالية» وهيئة الاستثمار لوضع ركائز تحفيزية للاقتصاد المحلي

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، مساء أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بأنه في إطار متابعة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء التوجيهات السامية بهذا الشأن، فقد استعرض المجلس تقريرا من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية بمؤسساته المختلفة والقطاع الخاص، والمكلف تقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها.

وأضاف الصالح أن المجلس تدارس نتائج أعمال الفريق الذي شارك فيه ما يزيد على 82 شخصية من أصحاب الخبرة والاختصاص وممثلون للجمعيات والاتحادات المحلية، وكذلك المؤسسات الدولية المتخصصة، موضحا الطبيعة المتفردة غير المسبوقة لهذه الأزمة العالمية التي شملت آثارها وتداعياتها كل دول العالم، وأصابت اقتصاداتها بدمار كبير قد يصعب تجاوزه في المستقبل القريب.

واستعرض المجلس الأهداف والمبادئ والمرتكزات التي انطلقت منها توجهات الفريق وتوصياته ومتطلبات تنفيذها.

كما ناقش المجلس مضامين التقرير الذي استهدف بث الطمأنينة وتأكيد قدرة الدولة وحرصها على المحافظة على مقومات الاقتصاد الوطني، وتجنب ما قد يترتب على توقّف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على مختلف المستويات وتجنّب الآثار السلبية في بعض القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية، وأن تكون الخطوات المقترحة مدخلا وعاملا إيجابيا في معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية.

سرعة اتخاذ القرار

وأشار التقرير إلى صعوبة دقة تشخيص كل جوانب الأزمة، نظرا لغياب كل المعطيات المتعلقة بحدود هذه الأزمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وما ينتظر من توقّعات واحتمالات سيكون لها إسقاطاتها وآثارها بكل تأكيد على وجهات وأساليب المعالجة، حيث تهدف هذه الحزمة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطّي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات، بما يمنع تحول نقص السيولة القصير الأمد لدى هذه الكيانات إلى خلل في الملاءة المالية، وبالتالي إلى أزمة، وبيّن التقرير المبادئ الأساسية التي تم الارتكاز عليها في طرح تصورات الفريق، والتي تمثلت في:

1 - الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة، مع تأكيد أن هذه الإجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد.

٢ - الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات.

٣ - ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.

٤ - المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها.

٥- استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

٦ - تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، فقد تناول التقرير عددا من التدابير التي تستهدف الحماية الاجتماعية ومن بينها:

1 - ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.

2 - المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.

3 - وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.

4 - دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.

5 - مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.

6 - تقديم قروض بشروط ميسّرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7 - تقديم قروض بشروط ميسّرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية.

8 - تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مدة 6 شهور، إضافة إلى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية مدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية مدة 6 أشهر.

9 - صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك مدة 6 أشهر، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

10 - تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية، شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة.

11 - توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.

لجنة عليا للمتابعة والتقويم

وبيّن الصالح أن التقرير تضمّن كذلك المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصياته والأدوات المتعلقة بحوكمة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة، وانتهت إلى تشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة وتقويم وتنفيذ الإجراءات وفريق دعم استراتيجي وفني، بما يهدف إلى ضمان التنفيذ الصحيح لتلك الإجراءات.

وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد التوصيات التي تضمنها التقرير، موضحا أن هذه الحزمة المقترحة من الإجراءات إنما تتعامل مع الجانب الظاهر فقط من الأزمة، وتمثّل عناوين رئيسية لحل آني قابلة للتعديل، حيث يصعب إعداد حلول ثابتة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها هذه الأزمة التي لا يسهل التكهن بتفاصيلها وحدودها ما يستوجب المتابعة الدائمة والتعديل.

وفي هذا الصدد، فقد أشاد مجلس الوزراء بالاهتمام والدعم المشهود الذي يقدمه الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء المحترمون للجهود الدؤوبة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الحكومية، منوها بالتقدير لكل الآراء والمقترحات التي تم تقديمها في معالجة ملف التداعيات الاقتصادية، والتي تعكس الحرص الجاد على التعاون البناء لإيجاد أفضل الحلول لهذه الأزمة، والتوصل إلى كل ما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ولفت الى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية وكيل وزارة المالية، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في التقرير موضع التنفيذ، ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه، أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.

من جانبه، ذكر رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عقب الاجتماع، أن المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها تقرير الفريق الاقتصادي المشترك في طرح تصوراته تمثّلت في «الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة» مع تأكيد أن «هذه الإجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد».

شفافية كاملة

وأضاف أن المبادئ تضمنت «الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين»، إلى جانب «المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها».

وذكر أن المبادئ شملت كذلك «استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد»، و»تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني».

وقال المزرم إن تقرير الفريق الاقتصادي اشتمل على 11 توصية استهدفت «ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة»، إضافة إلى «المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية».

وأضاف أن التوصيات تضمنت كذلك «وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود»، فضلا عن «دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة».

وذكر أن التوصيات تقضي بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي».

واستدرك قائلا إن التقرير أوصى بتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إلى جانب «تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية».

تسريع الدورة المستندية

وأفاد بأن التوصيات تقضي بتأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مدة ستة أشهر، مع تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم، وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية مدة مماثلة، فضلا عن تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية 6 أشهر.

أصدر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس، قراراً بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق عن موعد استحقاقها مدة ستة أشهر.

وقال الصندوق، في بيان، إنه قرر كذلك إيقاف تلقي طلبات التمويل الجديدة من هذا التاريخ حتى ستة أشهر، موضحا أن القرار يأتي في إطار متابعة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الإطار.

وأضاف أن هذا القرار جاء كذلك استنادا إلى القرارات الاستثنائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء جراء تفشي الفيروس، وما ستتبعه من اجراءات للعمل، وحسب توصيات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تدارس الظروف الاستثنائية وكيفية تخفيف آثارها ومضاعفاتها على المبادرين ومساندتهم خلال هذه الازمة.