بلدية الكويت... مَن المسؤول؟
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
نعلم أن القوانين المعمول بها في البلاد تسمح لأجهزة الدولة بالتفتيش على سكن العمال لفحص الالتزام بمعايير الصحة والنظافة، كما أن بلدية الكويت ملزمة بأن تلزم أصحاب البنايات التي تصمم بشقق صغيرة جداً أن يؤجروا كل وحدة بعدد محدد من السكان لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.في إحدى الدول الأوروبية، عندما يطلب شخص أجنبي الإقامة له ولأقربائه، فإن البلدية المحلية تزور مسكنه لمنحه شهادة ملاءمة السكن، والتي تشترط أن يكون لكل شخص مسجل على العقار سرير مستقل، ولكل خمسة أشخاص حمّام منفصل ومساحة للمعيشة لا تقل عن 8 أمتار مربعة.إهمال بلدية الكويت في تصاميم العقارات التي يصغّر حجمها الملّاك بشكل مبالغ فيه جداً للحصول على وحدات أكثر لتحقيق عوائد أكبر، وتغاضي وزارات الخدمات عن مخالفات البناء وعدد المقيمين فيها، وانتشار سكن العزاب وتحوّل مناطق السكن النموذجي إلى بنايات استثمارية، كل تلك الخطايا في حق البلد وتنظيمه العمراني ستكون له تداعيات بالغة السوء على جميع المستويات من تكدّس مروري وتلوث بيئي ومضاعفات صحية.