أثار قرار مجلس الوزراء باعتماد الحزمة الاقتصادية ردود فعل نيابية متباينة، وسط مطالبات بتوضيح تفاصيلها، ودعوات للمحافظة على الملاءة المالية، وتأكيدات بأن المساس بالمال العام سيواجه باستجواب. وحذر النائب رياض العدساني من خطورة تلبية مطالب التجار والشركات بشأن التعويضات عن ادعاءات الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الحالية، مؤكداً أنه لن يتردد في استجواب سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير آخر في حال المساس بالاحتياطي العام أو جيوب المواطنين أو خصخصة القطاعات العامة. وأكد العدساني، في تصريح صحافي بالمجلس أمس، أنه في حال إقرار الاقتراحات والمرئيات التي قدمها بعض الشركات والتجار بشأن التحفيز الاقتصادي؛ "فإن الحكومة ستعلن إفلاس الاحتياطي العام، لأن المبالغ والاقتراحات التي قدمت تمس مساساً واضحاً بخزينة الدولة، وإذا تم هذا الأمر فلن نقبل به، وسأتقدم بالاستجواب ولن نتهاون في تشديد الرقابة".
خطوة أولية
وأضاف أن استجابة الحكومة هي "خطوة أولية في الاتجاه الصحيح بأن أعلنت خطتها، لكن الأمر يتطلب البحث والتدقيق وفحص هذه الخطة التي هي عبارة عن رؤوس أقلام".وشدد على ضرورة تقديم هذه الخطة إلى مجلس الأمة وربطها بتشريعات كي لا تنفرد السلطة التنفيذية بالقرارات، ولتبقى السلطة التشريعية هي الأساس وهي من تتخذ القرار وتجري التعديلات على الخطة.وحذر من أن الاحتياطي العام سيتعرض للنفاد والإفلاس في حالة تطبيق الاقتراحات والاستشارات المقدمة من التجار والشركات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تصنيف دولة الكويت ائتمانياً ودولياً.وقال العدساني، إن "إقرار الدين العام من أجل تلبية مطالب التجار أمر مرفوض ولن نقبل به، كذلك خصخصة القطاعات العامة وفرض الضرائب والمساس بجيوب المواطنين".ورأى أن طلب التجار والشركات 20 في المئة من الناتج المحلي للدولة رقم مهول بينما نحن في بداية الأزمة ولا نعلم مداها وعمقها، مشدداً على أهمية تحديد الأمور، وأن تكون الدراسة مبنية على شروط ومعايير حقيقية كي يتم إقرارها بالشكل الصحيح الذي ينعكس بالفائدة على الوطن والمواطنين.بدوره، اعتبر النائب صالح عاشور أن بيان مجلس الوزراء بالنسبة للحزمة الاقتصادية غير واضح ويحمل تفسيرات متعددة. وقال عاشور، إن "الإعفاءات يجب أن تكون على أسس واضحة، و سوف أتابع ذلك، وأبعث أسئلة برلمانية بالموضوع لمن يشملهم القرار من الشركات والاشتراطات وكيفية السداد ومدى مساهمة هذه الشركات ونسبة الكويتيين العاملين فيها".من جانبه، قال النائب محمد المطير، إن "الحكومة غير مستوعبة أن أزمة كورونا الاقتصادية لا مثيل سابقاً لها، وستفوق كساد 1929". وأضاف المطير، أن "الأزمة ستغير الخريطة السياسية الدولية، ووارد جداً سقوط دول، ومن المؤكد أنه ستكون هناك فتات دول".وأكد أن "المهم الآن المحافظة على الملاءة المالية للدولة، فلا نعلم مدى طول الأزمة"، معتبراً أن التفكير في دعم شركات المتنفذين خطأ كبير".