أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن «جريمة تجارة الإقامات لها 3 أضلاع، أولها تاجر الإقامات الذي جلب العامل وتعمد عدم تسليمه العمل لديه، وثانيها العامل الذي دفع طوعاً أموالاً للقدوم ولم يتمسك بالعمل لدى من استقدمه، وآخرها صاحب العمل الذي علم بمخالفة هؤلاء العمال للقانون ورضي بتشغيلهم لديه رغم أن إقاماتهم مسجلة على آخر». وقال الموسى، لـ «الجريدة»، إن «ثمة دوراً كبيراً على سفارات الدول لدينا في تثقيف رعاياها من العمالة الوافدة وتعريفهم بمواد قانون العمل وحقوقهم وواجباتهم تجنباً للمخالفة».

Ad