وفاء شعب يستغله عابث

الطبقة المتوسطة هي التي تحفظ التوازن بين الطبقة البرجوازية وطبقة ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الجانب المادي واستقراره لها ضروري جدا لأنها الأساس المتين لاستقرار الوطن وازدهاره، وعندما نرفع الأعباء المالية عنها تقدم لنا أجيالا متزنة نفسيا ومتقدمة علميا، بعكس ظلمها الذي يؤدي إلى مشاكل اجتماعية مثل تفكك الأسرة وضياع الأبناء وتفشي المخدرات الذي نراه بأعيننا في المناطق الخارجية.

ونحن للأسف كنا نعاني من ميل الحكومة إلى بعض التجار الذين يضربون الطبقة المتوسطة، ففي فترة من الفترات كانت تعادل ثلث الشعب وطبقة ذوي الدخل المحدود 60% من إجمالي عدد الكويتيين، وللأسف بسبب قرارات حكومية وتلكؤ الحكومة واتحاد العقار في حل المشكلة الاقتصادية تقلصت الطبقة المتوسطة لتصل إلى 10% وترتفع طبقة ذوي الدخل المحدود إلى 83%، وهذا كله لعدم تطبيق قانون يُجرّم الثراء الفاحش وضعف البنك المركزي وخضوعه لاتحاد المصارف، علماً أنه هو من يراقب البنوك في حركة الحسابات التي تتضخم بسبب أعمال مشبوهة أو غسيل أموال أو رشا لعمولات وصفقات حكومية تشتري رضا بعض التجار.

فدستور الكويت نص على العدالة الاجتماعية في المادة 7 منه "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وُثْقى بين المواطنين"، ولو طبقت الحكومة الدستور حرفياً لحققت العدالة الاجتماعية التي ينبني عليها الترابط وعدم الانقسام لتحافظ على تماسك المجتمع.

والبنك الدولي صديق الحكومة الذي تستشهد فيه دائماً والذي يصدر تقريرا كل ثلاثة أشهر قال حرفياً في تقرير له في يونيو 2019 "إن الكويت لديها وفرة مالية وهي أفضل اقتصاد خليجي"، وقد ذكر "خلال 6 سنوات أرباح الاستثمارات الخارجية 24 مليار دينار".

وهنا نقول لو كانت هناك إدارة صحيحة للاستثمارات حسب الرقم الذي وضعه البنك الدولي والنمو الاقتصادي خلال 6 سنوات من بداية 2013 الى نهاية 2019 لتحققت أرباح لا تقل عن 60 مليار دينار بسبب ثبات العملة في سلة العملات العالمية والنمو الاقتصادي العالمي، فنمو الصين مثلاً 4.4% في السنة و2% في أميركا ومعظم استثمارات الكويت في الصين وأميركا.

إذاً سحق الطبقة المتوسطة هو خلل اجتماعي واقتصادي سيترتب عليه ضياع مجتمع وجرائم لا حصر لها، وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.