المغرب في مهب أكبر عملية احتيال عقاري بتاريخه

تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة إلى أكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ المملكة، أثارت تساؤلات عديدة حول تواطؤات محتملة على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيسي في القضية.

وخلال تجمع للعشرات من ضحايا عملية الاحتيال حصل في الدار البيضاء، نادى المحتجون "أعيدوا إلينا أموالنا!".

وكان يفترض أن يتحول الموقع الذي تجمعوا فيه إلى ورش لتشييد عمارات ضمن أحد مشاريع المجموعة العقارية "باب دارنا"، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهماً، في وقت جمع صاحب المجموعة نحو 60 مليون دولار لا أثر لها.

وكان الرجل الموقوف حاليا، يتسلم مبالغ مسبقا على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم حملات إعلانية مثيرة كانت تبث على القنوات التلفزيونية في أوقات الذروة بعروض مغرية تقترح شقة مجانا لمن يشتري شقتين.

وبدأت مجموعة "باب دارنا"، وهي مكونة من شركات عدة، تتسلم الأموال من الضحايا منذ نحو عشر سنوات مطلقة 15 مشروعا وهميا في الدار البيضاء ونواحيها، بحسب المحامي مراد العجوتي، أحد وكلاء الدفاع عن المتضررين.

وحصد المتهم الرئيسي في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، من "نحو 20 في المئة إلى 100 في المئة من ثمن المساكن".

وبرع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام "الفرصة الذهبية" لشراء مسكن. ويستغرب المحامي العجوتي كيف أن صاحب المشروع لم يكن يملك "وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء"، لكن ذلك لم يمنعه من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس وبروكسيل لعرض بضاعته الوهمية، فضلاً عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح مكاتب تسويق فوق أراضٍ لا يملكها.

وترسم شهادات العديد من الضحايا عن مدير المجموعة محمد الوردي (59 عاما) صورة رجل بارع في التمويه والإغواء، وتسلح بهذه الموهبة ليخوض غمار سوق العقار.

وبعد أن نفد صبر العديد من زبائنه، بادروا في نوفمبر إلى مواجهته فحاصروه في بيته، لكنه راوغ بأن وزع عليهم عبارات الاعتذار والمماطلة وشيكات تعويض تبين أنها من دون رصيد. فما كان منهم إلا أن اقتادوه بالقوة نحو مفوضية الشرطة، لتتفجر القضية وتحتل حيزاً مهماً في وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع.

ويلاحق الوردي مع ستة من معاونيه بينهم موثق ومدير تجاري ووكلاء تسويق بتهم تصل عقوبتها إلى 20 عاما، بينما لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

ويوجد بين الضحايا العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الذي أرادوا الاستثمار في بلدهم الأم.

ويؤكد المحامي العجوتي أن "المسؤولية مشتركة بين السلطات الوصية في وزارة التعمير ومجلس مدينة الدار البيضاء (البلدية) وإدارة الوكالة الحضرية"، مشيراً أيضا إلى مسؤولي معرض العقار الذين كان عليهم التحقق من جدية العارض.

وحمل مسؤولو المعرض من جهتهم مجموعة "باب دارنا" كامل المسؤولية عما وقع، متقدمين بشكوى ضد الوردي على "الاحتيال والتسبب في أضرار".

وبالنظر لحجمها الكبير، أثارت القضية تساؤلات حول مسؤولية الحكومة، لكن رئيسها سعد الدين العثماني نفى أمام البرلمان أية مسؤولية للسلطة التنفيذية عما وقع، مما خلف استياء بين الضحايا.

ويشكل قطاع العقارات في المغرب واحدا من أكثر القطاعات تضررا من آفة الرشوة المنتشرة في البلاد، بحسب الأمين العام لمنظمة "ترانسبرانسي- المغرب" أحمد برنوصي الذي أكد أن المغرب "أرض خصبة تزدهر فيها الرشوة وحالات جرم المطلع وتضارب المصالح بين ملاكين عقاريين والسلطات المحلية والوكالات الحضرية".

ووجهت القضية "ضربة قوية لمصداقية القطاع"، بحسب نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين أنيس بنجلون الذي أضاف: "ما فتئنا نندد بهذه الممارسات، هذه ليست صفقة عقارية بل هذا احتيال بفضل بنية متواطئة".

وأفادت وزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب بأنه "توجد فعلا بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية، ويجب أن نبذل الجهود لتصحيحها".