أطلق بنك الكويت المركزي حزمة تحفيز إيجابية مرنة ذات أثر إيجابي كبير على البنوك المحلية، وسيكون لها انعكاس شامل على الاقتصاد الكويتي ككل، ومن شأنها دعمه وانعاشه.وتأكيداً لما ذكرته "الجريدة" بعددها الصادر في 30 مارس الماضي بأن "المركزي" يراجع العديد من النسب الرقابية، فقد أبلغ البنك رسمياً أمس، كل الوحدات المصرفية بجملة تعديلات تصب في "إراحة" القطاع المصرفي وتحريره من كثير من المعايير التي كانت أعلى من المطلوب بكثير، ورأى "المركزي" أن وقت استخدامها قد حان لمواجهة التحديات. وعلى الرغم من تلك الحزمة، أكد "المركزي" أن القطاع المصرفي قوي ومتين، ولديه المزيد من عوامل وأدوات الدعم للاقتصاد. وأفاد "المركزي" بأنه تعزيزاً لحزمة الإجراءات التي يطبقها بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة، فقد عدّل البنك تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.وأشار محافظ "المركزي" د. محمد الهاشل إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها البنك منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 تحسباً لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعّال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.وشملت التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 في المئة إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.وفضلاً عن ذلك، سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية. كذلك وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير. وأكد "المركزي" للبنوك متابعته الحثيثة للقطاع من أجل التحقق من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها وقيام البنوك بدور فعّال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، وبما لا يعرض البنوك لأي مخاطر غير محسوبة.وأشار "المركزي" إلى أن العمل بهذه التعديلات يسري حتى نهاية عام 2020 على أن تتم مراجعتها في ذلك التاريخ.
معايير السيولة
1) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 23/12/2014 بشأن معيار تغطية السيولة (LCR) من 100 إلى 80 في المئة.2) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات "المركزي" الصادرة بتاريخ 25/10/2015 بشأن معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100 إلى 80 في المئة.3) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات "المركزي" الصادرة بتاريخ 4/12/2008 بشأن نسبة السيولة الرقابية من 18 إلى 15 في المئة.4) رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة المقرر وفق تعليمات "المركزي" الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ 14/10/1997 وللبنوك الإسلامية بتاريخ 3/11/2003 والمعدلة بتاريخ 8/6/2004 بشأن نظام السيولة، وفقاً لسلّم الاستحقاقات، وذلك على النحو التالي:الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل
رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 15/ 3/ 2016 من 90 إلى 100 في المئة.معيار كفاية رأس المال
إدخال تعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 24/ 6/ 2014 بشأن معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وذلك على النحو التالي:1) الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية (Capital Conservation Buffer) والبالغة 2.5 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق مساهمين (CETI)، بحيث تخفض متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل كما يلي:2) خفض وزن المخاطر لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 في المئة، مع توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون وفقاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.القواعد الاسترشادية
رابعاً: تعديل القواعد الاسترشادية الصادرة بتاريخ 11 /1/ 2005 بشأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى المقررة للتركز الائتماني/ التمويلي والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات الاستثناء لتشمل المشاريع الاقتصادية المهمة، والتي يترتب على دعمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.خامسا: تعديل تعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 2013، وذلك بزيادة حجم التمويل الممنوح الى قيمة العقار أو تكلفة التطوير (LTV) وفقا للتالي: