«اتحاد المصارف»: الحزمة توفر مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك قيمتها 5 مليارات دينار

بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا، اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي مع رؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذيين، لتقديم التوجيهات بشأن الحزمة التحفيزية الرقابية التي أطلقها بنك الكويت المركزي، لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، أشار فيه إلى أهمية الحزمة التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي، من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، والتي أسفرت عن توفير مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.

وأدت السياسات التحوطية، التي اتبعها البنك المركزي لما يزيد على عقد منذ الأزمة المالية العالمية، إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية، تمت مراكمتها خلال سنوات، وهذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها.

وأوضح الماجد أن الحزمة التي أطلقها البنك المركزي تمثل دفعة إيجابية للسوق، وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر بخمسة مليارات دينار ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة، وتشمل هذه الحزمة الرقابية خفض معايير السيولة، والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية.

وأشار إلى أن توجيهات بنك الكويت المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الحزمة ستساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف، في ظل هذه الظروف، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

وتوجه الماجد بالشكر إلى محافظ بنك الكويت المركزي، مشيدا بالسياسات الرقابية التي يطبقها البنك المركزي، والإجراءات الفعالة التي يقوم بها في الظروف الراهنة، ومن بينها تقديم هذه الحزمة التحفيزية.

وشدد على استعداد القطاع المصرفي للقيام بالدور المنوط به، وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني، وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهدافها في معالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.